س: لقد كنت مديرًا تنفيذيًا لدى إحدى الشركات، إلا أنه تم إنهاء خدمتي في شهر يناير 2019، ووقّعت اتفاقية تسوية مع صاحب العمل. وفقًا لاتفاقية التسوية، كان على صاحب العمل إلغاء تأشيرتي قبل 31 مايو، وحذف اسمي من الترخيص التجاري واستبدالي بموقّع جديد للحسابات المصرفية. ومع ذلك، لسبب ما، لم يتمكنوا من تغيير اسمي، وبناءً عليه لم يتمكنوا من إلغاء تأشيرتي في نهاية شهر مايو. بعد كل ذلك، الآن في شهر أكتوبر، أبلغني صاحب العمل أنهم مستعدون لنقل الحسابات المصرفية إلى موقّع جديد واستبدال اسمي في الترخيص التجاري. في غضون ذلك، بصفتي الموقّع الوحيد في الشركة، قمت بالتوقّيع على جميع مستندات الشركة حتى شهر سبتمبر للتأكد من أن الشركة تعمل بسلاسة. ولكن نظرًا لأن صاحب العمل لم يدفع تذكرة السفر السنوية إلى الوطن والمزايا الأخرى المستحقة لي، توقفت عن توقيع مستندات الشركة اعتبارًا من شهر سبتمبر. بشكل عام، لا أرغب في تسليم الحسابات المصرفية حتى يدفعوا لي مستحقاتي. إذا قمت بتأخير إجراءات تسليم الحساب المصرفي، هل سأتعرض لأي مشاكل قانونية؟

Q: Good Afternoon, Sir, We are a Dubai-based company, and we would like to know what to do regarding our outstanding pending amount with one of our old staff. We have to get AED 226,600 from him and already filed a bounced cheque case at Dubai Police regarding our sales amount. We give to him the amount of 226,600 AED as a loan, but he already ran away from this country. So, how can we get this amount from him? We are hoping for a proper reply from you. Thank you.

س: مرحبًا، لقد انضممت مؤخرًا للعمل لدى إحدى الشركات في إمارة دبي منذ شهرين. لا يشير عقد العمل إلى أي فترة اختبار. أخبروني أنهم انتهوا بالفعل من إجراءات استخراج تأشيرتي ولكن لم يتم ختمها بعد على جواز السفر، ولم يتم أيضًا استخراج بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي. إذا قدمت استقالتي، هل يمكنهم فرض حرمان عليّ؟ أم هل يجب عليّ قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا قبل أن أتمكن من الاستقالة؟ شكرًا لك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.