Q: We are purchasing some taxable material from the UAE, and our main contractor agrees to pay this material cost on behalf of us. So, in which name should the supplier issue the Invoice, the name of our main contractor or our name? And also please clarify Input Tax Claim method.

س: أدير شركة خدمات معمارية في لندن، بالمملكة المتحدة. أحد عملائنا هو وسيط عقاري مقيم في دبي ولديه أيضًا شركة مقرها المملكة المتحدة تم إنشاءها خصيصًا لتسديد أتعابنا. هو مدير الشركة البريطانية والشركة التي في دبي. ترفض شركته أن تدفع لنا 12000 جنيه إسترليني مستحقة عن العمل الذي أنجزناه منذ أكثر من 12 شهرًا. هل من الممكن رفع دعوى ضده شخصياً في دبي لأنني أشعر أنه سيغلق شركته في المملكة المتحدة إذا اتخذت الإجراءات القانونية ضده من خلال محاكم المملكة المتحدة؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات وما هو مقدار الأتعاب ورسوم المحاكم؟ لدينا عقد موقع منه، ولكن نيابة عن شركته في المملكة المتحدة، والكثير من المراسلات بيننا وبين شركته نحاول أن نتحصل على النقود.

س: كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا التي أصدرناها إلى عميلنا مقابل الحصول على عربون لإتمام طلب شراء؟ في وقت لاحق، تم إلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا وكنا قد بدأنا بالفعل العمل من أجل هذا الطلب. لقد عرضنا إرسال إشعار دائن غير قابل للتحويل إلى العميل ولكن العميل طلب منا إيداع مبلغ مقدم مقابل أمر الشراء المحلي في حسابه المصرفي، كما أنه يحتفظ بشيكات الضمان غير المؤرخة الخاصة بنا. لقد خرق العميل العقد بإلغاء أمر الشراء المحلي بعد 170 يومًا بينما تم إنجاز جزء من الرسومات الخاصة بالعمل والحسابات الهيكلية وغيرها من الأعمال. يرجى تقديم المشورة كيف يمكننا استعادة شيكات الضمان الخاصة بنا.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.