س: السلام عليكم، لدي عقد عمل محدد المدة كمدير مشروع بشركة مسؤولية محدودة في دبي حتى يوم 1/5/2017. لكن الراتب المذكور في العقد أقل بكثير من الراتب الذي اتفقت عليه مع المدير المالي للشركة. ولم يتم دفع الراتب المتفق عليه في الاتفاق الشفهي. وبعد التحدث إلى المدير المالي عن الأمر، أخطرتني الشركة برغبتها في إنهاء عقدي على الفور ودون إخطار مسبق. ما هي الحقوق التي يمنحها لي القانون في هذه الحالة؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؟ أشكركم على المساعدة مقدمًا.

Q: Sir, I joined a private company in 27/09/2014 on an unlimited contract. Based on the basic AED 2000 & HRA 3500 (Total AED 5500), I got the annual leave salary up to Sep 2018. In August 2019, the company reduced my basic to AED 1500 & HRA as AED 2500 (Total AED 4000). My accumulated leave was from 1st Oct 2018. I applied for my vacation and it was approved but the company wants to consider the revised salary (Basic & HRA) also. Now the company wants to consider the new salary and deduct the excess paid before as leave salary since the basic and accommodation is lowered as mentioned excess paid during previous leave salary. Recently my company reduced basic and HRA from 01/08/2019.

س: لقد أكملت أول عقد عمل محدد مدته عامان وتم تجديده لمدة عامين آخرين. إذا استقلت بعد إكمال عام واحد من عقد العمل الثاني، بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة في المجمل، كيف سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي؟

س: إذا حصل الموظف على منافع دفعت على مرار ثلاث سنوات متتالية، فهل يحق له الحصول على نفس المنافع للسنوات التالية؟

س: أعمل بعقد محدد المدة ينتهي بعد ستة أشهر مع شركة مقرها الرئيسى دبي ولكنى أعمل بفرع أبوظبي ولذا فكل المرسلات عن طريق الايميلات من خلال الأوت لوك. فهل هذه الايميلات يعتد بها أمام المحاكم من عدمه؟ وماهو شروطها؟ وهل يحق لى الشكوى فى أبوظبي علماً بأن إقامتي دبي؟ فضلاً عن أنه لدي إيميلات تبين نسب العمولة في حالة تحقيق المستهدف كل عام ولكن الشركة تتهرب من تقديم كشف بالمحقق عن العام الماضي 2019 حتى تاريخه وترفض إعطائي بيان به حتى تتنصل من دفع العمولة ووصل الأمر أنني حققت للشركة عقد بمبلغ كبير يفوق الهدف (التارجت) بأضعاف وتحاول الشركة التنصل منه وتتلاعب حتى لا تقوم مرة أخرى بدفع عمولتي لهذا العام 2020. ولهذا السبب فوجئت بالشركة اليوم بتوجيهها إنذار لي بسبب سوء السلوك ولم تبين سبب ذلك أو تجري أي تحقيق وبهذه الصيغة فقط فكيف يتسنى لي أن أحمي نفسي من ضياع حقوقي؟ علماً بأن طبيعة مجال الشركة تستلزم أن العقد الذى وقعته يتم توريده فى شهر أكتوبر المقبل. هذا فضلاً عن سوء المعاملة لإجباري على الاستقالة، فهم يعلمون أنني لن أجدد العقد معهم ولذا يحاولون مضايقتي حتى أستقيل أو يقومون بإقالتي وحرماني من حقوقي. أرجو النصيحة وشكراً مقدماً

س: مرحبًا، لدي بعض المخاوف بشأن عقد عملي وراتبي. هل يجوز لصاحب العمل تجديد عقدي بدون توقيع؟ هل يجوز أن يكون راتبي في عقدي الأول مختلفًا عن راتبي في عقدي الثاني؟ في عقدي الأول، كان الراتب 3500 وبعد تجديد عقدي، جعلوه 1500 بدون إبلاغي. الرجاء المساعدة!

Q: Dear Sir/Madam, My contract finished on the 17th of February, along with my visa. During the renewal process, my employer reduced my salary and informed me that I must either accept it or resign. Is this legal? Shouldn't I have been informed earlier? What can I do about this situation?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).