اتخاذ الإجراءات ضد مُصدر الشيكات المرتجعة

مساء الخير،

نقترح عليك أن تقوم برفع قضايا منفصلة لكل شيك على حدة، يضمن هذا أن تكون القضية أكثر قوة، ومسؤولية الطرف الآخر أعلى.

إذا قمت برفع قضية واحدة بجميع الشيكات المرتجعة، فسوف يكون هناك حكمًا واحدًا.

ننصحك أيضًا بأن ترفع الدعوى المدنية مباشرة أثناء / بعد القضية الجنائية.

المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1987 تنص على أن إصدار الشيكات المرتجعة يعد جريمة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

تنص المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي الصادر سنة 1987 على أنه:

" يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه."

كما تنص المادة (599) من القانون الاتحادي للمعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 على أنه:

" 1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. 
2. وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. 
3. وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو قدم الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً."

نحتاج إلى مراجعة المستندات والمعلومات ذات الصلة لكي نقدم لك نصيحة مناسبة. يمكنك التواصل معنا على البريد الإلكتروني الخاص بنا legal@raalcuae.com.

مع وافر الاحترام

سونيل أمبلافليل