س: قانون الإعسار رقم 9 لسنة 2019 ينص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف كافة الإجراءات الجنائية والمدنية ضد المدافعين الأفراد. إنني مختبئ حاليًا خارج البلاد ولا أعيش في إمارة دبي، بدولة الإمارات. هناك أحكام معلقة صادرة ضدي منذ عام 2013 من المحكمة الجنائية والمدنية غيابيًا. - هل يمكنك أن توصي بمحامٍ ذو خبرة لتقديم طلب الإعسار في محكمة دبي؟ - هل من الممكن إصدار توكيل للمحامي الخاص بي لتقديم طلب الإعسار غيابيًا والحصول على الكفالة من نفس المحكمة؟

س: بالاستناد إلى هذا القانون الجديد المطبق في 2 يناير 2022، حيث سيتم تبرئة جميع المُدانين في الشيكات المرتجعة وإثبات براءتهم. السؤال الأول: هل ينطبق هذا على القضايا المدنية التي مرت بجميع مراحلها وقيد التنفيذ؟ السؤال الثاني: هل سيتم تبرئة كل الأشخاص تلقائيًا أم أن هناك إجراءات يقوم بها المحكوم عليه لتسوية الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه الإجراءات؟ شكرًا لك.

س: أهلاً بك، لدي شيك مرتجع من شخص يدين لي بمبلغ 63000 درهم. إنهما شيكان، الأول بمبلغ 43 ألف درهم والثاني بمبلغ 20 ألف درهم. كيف يمكنني استرداد أموالي؟ يستمر الشخص في طلب المزيد من الوقت ولكن مر 4 أشهر الآن ولم أعد أثق به. يرجى إعلامي بالجداول الزمنية، وأيضًا ما إذا كان سيتم فرض منع منال سفر عليه في ظل التغيير الأخير في القانون (إلغاء تجريم الشيك المرتجع). وأيضًا ما مقدار رسوم المحكمة التي يتعين دفعها بموجب القانون الجديد (مع التنفيذ المباشر) وهل يتم استردادها من الطرف الآخر؟ أبحث عن مساعدة عاجلة في هذا الموضوع رجاءً.

س: لدي حاليًا قضية مدنية، وصدر حكم غيابي ضدي حيث قضت المحكمة بدفع المبلغ كاملاً. مع صدور القوانين الجديدة بشأن الشيكات المرتجعة، دفعت الغرامة لهذه القضية ولكن القضية المدنية والحكم قد صدر بالفعل. يبلغ إجمالي مبلغ القرض والبطاقة الائتمانية 324000 درهم إماراتي. أرغب في معرفة كيف يمكنني إزالة الحكم وإيجاد طريقة للمضي قدمًا في إغلاق القضية المدنية حيث يوجد منع من السفر ولا يمكنني الحصول على عمل.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكنني رفع قضية شرطة (قضية جنائية) ضد عميل أصدر شيكًا وتم إرجاعه لعدم كفاية الرصيد؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كان لدي قضيتي شيكات مرتجعة في الإمارات؛ الأولى في الشارقة والثانية في أبوظبي. تم رفع قضية الشارقة أمام المحكمة وحكم عليّ القاضي بغرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي. لقد دفعت الغرامة وأغلقت القضية. كانت قضية أبو ظبي معلقة والآن بسبب التعديل الجديد في القانون، تم إغلاق هذه القضية أيضًا دون أي غرامة. الآن أريد السفر إلى الإمارات بتأشيرة زيارة، لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العثور على وظيفة أو إنشاء مشروع تجاري صغير وبدء حياتي. لقد سمعت أنه بمجرد دخولي إلى الإمارات، فسيعرف البنك وسيقومون برفع قضية مدنية وفرض منع من السفر علي. بمجرد الدخول، لن أتمكن من الخروج حتى أقوم بسداد المبلغ مع البنك. أنا على استعداد لإجراء مفاوضات مع البنك وسداد المبلغ بالتقسيط ولكني لا أريد أن أكون عالقًا في الإمارات بسبب المنع من السفر. يرجى تقديم المشورة بشأن هذا الأمر. أريد أيضًا التحقق من حالة الهجرة الخاصة بي - إذا تم إزالة منع السفر المفروض علي بسبب قضايا الشيكات المرتجعة.

س: مرحبًا، أعلم أن الشيك المرتجع قد تم إلغاء تجريمه. لكن أحدهم أعطاني شيكًا بقيمة 250 ألفًا وهو يعلم أنه سوف يرتجع لأن الحساب البنكي مغلق. وما هي التبعات القانونية لذلك؟ لأنه لا يبدو عادلاً إذا لم تكن هناك عواقب، خاصة إذا لم يكن لدى الشخص أموال. لا أعرف ما إذا كان الأمر يستحق رفع قضية بكل هذه التكاليف وبدون عواقب. أنا أقدر أي نصيحة. شكرًا جزيلًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي قضية شيك مرتجع. إذا ذهبت إلى مركز الشرطة لتسويتها، فهل سيلقون القبض علي؟ مبلغ الشيك أقل من 100 ألف.

س: مع قانون إلغاء تجريم الشيكات الجديد في دولة الإمارات، هل يعني ذلك أنه إذا أتيت إلى مطار دبي فلن يتم القبض عليّ ولكن بدلاً من ذلك سيُطلب مني الذهاب إلى مركز الشرطة أو المحكمة لدفع الغرامة شخصيًا؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.