س: لقد اشتريت استوديو تحت الإنشاء في شهر مارس 2018 من شركة بناء شهيرة في إمارة دبي. وكان تاريخ التسليم المتوقع هو شهر مارس 2020. في شهر أغسطس 2019، تلقيت إشعارًا بحدوث حريق في الموقع. في نفس الشهر في أغسطس 2019، تحققت من حالة المشروع عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والذي يوضح أن نسبة الإنجاز في المشروع 23٪ فقط. كان من المفهوم بوضوح أن المشروع متأخرًا عن موعده وأنهم لم يكونوا ابدًا في وضع يسمح لهم باستكماله في الموعد المحدد في شهر مارس 2020 حتى لو لم يحدث الحريق. في موعد التسليم في شهر مارس 2020، أخبروني أنه بسبب قوة قاهرة سيتم تأجيل التسليم وتعليق دفع الأقساط الشهرية المتبقية مؤقتًا وسيتم أخذها عند الانتهاء من المشروع. لقد تم دفع 50٪ من الأقساط حتى الآن. كما أفهم من العقد الخاص بي، يمكن أن يتم تأجيل التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ومع ذلك، لا توجد إشارة إلى التأخير الحالي الذي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار على أساس القوة القاهرة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي للتعامل مع المطور العقاري؟ أفضّل إنهاء العقد واسترداد أموالي.

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء من مطور عقاري ودفعت نصف ثمنها. كان من المفترض أن يتم دفع النصف الآخر عند استلام الشقة والتي كان من المقرر أن يتم تسليمها نهاية عام 2019. لكنهم أجلوا موعد التسليم حتى شهر مارس 2020، والآن المشروع متأخر جدًا ولا يوجد أي تقدم على الإطلاق، حيث إنه كان من المفترض أن يتم بناء المرحلة الثانية، ولكنهم ما زالوا يبنون المرحلة الأولى. ماذا يجب أن أفعل لاسترداد أموالي؟

س: مرحبًا، لقد اشترينا عقارًا تحت الإنشاء في عام 2017. تاريخ التسليم المقرر هو الربع الرابع من عام 2018. تنص اتفاقية البيع والشراء على التمديد لمدة عام واحد بعد هذا التاريخ (وبالتالي سيكون تاريخ الانتهاء في الربع الرابع من عام 2019). حتى هذا التاريخ، لم نتلق أي معلومة حول تاريخ الانتهاء الجديد. يستمرون في التأجيل والتمديد. تشير البوابة الإلكترونية إلى أن التسليم سيكون في شهر مايو 2021. نظرًا لأن هذا قد يمثل انتهاكًا للعقد الموقّع، نريد أن نعرف ما يلي: 1. هل يمكننا إنهاء العقد واسترداد أموالنا (تم سداد 40٪ من قيمة العقار حتى الآن و60٪ مستحقة عند التسليم)؟ 2. تتضمن اتفاقية البيع والشراء شرط القوة القاهرة، لكنها تنص على أنه: في حالة وقوع حدث قوة قاهرة يؤخر التسليم، يجب على البائع إخطار المشتري في أقرب وقت ممكن عمليًا، وتحديد تاريخ انتهاء متوقع جديد – ولكن هذا لم يحدث. هل يمكن للبائع استخدام جائحة فيروس كورونا باعتبارها حدث قوة قاهرة (على الرغم من أن فيروس كورونا حدث بعد أشهر من انتهاء تاريخ الانتهاء المدد)؟ شكرًا لك على مشورتك.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.