س: مرحبًا. أنا من الهند. لقد قبلت بعرض عمل مع شركة في دبي. لقد وقعت على خطاب العرض مع الشركة وقدمت شهادتي للتوثيق من وزارة الخارجية بالإمارات. تلقيت الآن عرضًا أفضل من شركة مختلفة في دبي أريد العمل معهم. تلقيت في هذه الأثناء "عرض للعمل بعقد غير محدد المدة" والذي يُطلب مني التوقيع عليه لتقديم طلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية من الشركة الأولى. هل سأتمكن من رفض العرض المقدم من هذه الشركة في هذه المرحلة؟ هل سأواجه حرمانًا من العمل برفضي للعرض؟ أريد أن أعرف النتائج القانونية في هذه المرحلة قبل أن أتخذ قرارًا في هذا الأمر. (ملاحظة: أنا على استعداد لتحمل التكلفة التي تكبدتها الشركة الأولى في إجراءات الحصول على تصريح عمل).

س: أنا مواطن ألماني، حصلت على عرض عمل في وظيفة في المنطقة الحرة لجبل علي، والتي قبلتها بعد ذلك عن طريق التوقيع على "خطاب النوايا الخاص بالوظيفة" التي تبدأ من 9 /4/2017. بتاريخ 10/5/2017، تم إنهاء خطاب النوايا بسبب رفض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إصدار تصريح العمل الخاص بي. لم يعطوني سبب الرفض، وتم إخباري عن طريق موظف العلاقات العامة الخاص بالشركة أنه غير مسموح لي بالعمل في دبي. لم يسبق لي التواجد أبدًا في دبي قبل هذا الرفض. تواصلت مع المنطقة الحرة لجبل علي، ووجدت أن موظف العلاقات العامة قام بارتكاب أخطاء في تقديم الطلب. تم طلب خطاب الشركة، ولم يتم تقديمه مطلقًا. أقنع موظف العلاقات العامة الشركة بأن المشكلة في دين أبي " شيعي " ومحل ميلادي " لبنان ". أخبرني موظف العلاقات العامة أنه من غير المسموح لي أن أدخل دبي. لقد دخلت إلى دبي في 15/5/2017 بدون أي مشاكل. 1. هل خطاب النوايا ملزم قانونًا؟ لم يتضمن أي شرط بخصوص التأشيرة. 2. هل يمكنني مقاضاة الشركة طبقًا لقانون مكافحة التمييز والكراهية والمطالبة بتعويض؟ 3. هل يمكنني معرفة لماذا رفضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الطلب، حيث أن الشركة ترفض المطالبة بالتوضيح؟

س: إذا كنت قد وقعت على خطاب عرض عمل مع منظمة ما ولم أرسل لهم المستندات المطلوبة، والآن أريد أن ألغي مع هذه المنظمة، هل يمكنني أن ألغي، أم سأكون عرضة للتقاضي؟

س: السلام عليكم ورحمة الله، أريد معرفة الوصف القانوني لمَن يوقِّع تعاقدًا حصريًا ثم يحاول التهرب منه بأي وسيلة ويرسل رسائل واتساب بصوته يقول: 'أنا لا يلزمني عقد" ويقول "أنا لا ألتزم بعقد". شكرًا جزيلاً!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

خضع تنظيم عقد العمل لتعديل وتحديث مستمر في الإمارات العربية المتحدة نظراً لأهميته في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليعكس إراتيهما الفعلية ويلحظ كافة التفاصيل التي تبقي على التوازن في العلاقة العمالية. لذا يتوجب على كل من العامل وصاحب العمل البقاء على اطلاع دائم على التعديلات المتعلقة بهذا الشأن لتفادي أية عواقب ناجمة عن تصرفات قانونية معينة.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).