كيف نحمي المعاملات المالية من اعتبارها عملية غسل أموال؟

مرحبًا،

لدي سؤال بخصوص قانونية السيناريو التالي:

1) شركة إماراتية مملوكة بنسبة 100٪ لفرد "أ" تقدم خدمات لشركة أجنبية يمتلك الفرد "أ" حصة 40٪ منها.

2) شركة إماراتية مملوكة بنسبة 100٪ لفرد "أ" تقدم خدمات لشركة أجنبية يكون الفرد "أ" موظفًا فيها (مدير تنفيذي أو مدير عام أو مثل ذلك) وليس له ملكية فيها.

سيتم إجراء جميع المعاملات من بنك إلى بنك، بشفافية كاملة، مع فواتير لدعم كل معاملة.

سبب سؤالي هو أنني رأيت في منتدى عبر الإنترنت (لا يديره خبراء) أن هذا قد يُعتبر غسل أموال أو فواتير غير قانونية.

مساعدتكم محل تقدير كبير.

أحاول التأكد من أن أي مشاريع مستقبلية قد أتخذها تكون منضبطة ووفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.