س: لقد استثمرت أموالي في مشروع عيادة (شركة ذات مسؤولية محدودة) كشريك بنسبة 25% باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 600 ألف درهم إماراتي. كان من المفترض أن يكون تاريخ بدء العمل في العيادة 31 ديسمبر 2018 وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. لقد مرت تسعة أشهر، وحتى لم يتم اتخاذ إجراءات المعاينة الأساسية لتفعيل الترخيص. أرغب في رفع قضية ضد المستثمرين الأصليين الذين يتضمن نطاق عملهم تفعيل رخصة العيادة، لأنهم يخدعونني حاليًا ويخلقون الأعذار لعدم بدء العمل في العيادة. لم يقدموا لي حتى الآن تفصيل للمصروفات وكيف تم إنفاق أموالي فضلاً عن تدهور وضع العيادة. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون حاليًا الحصول على المزيد من المال أو يهددون بإغلاق العيادة لأنهم لم يدفعوا الإيجار لمدة خمسة أشهر ولم يخبروني بذلك إلا هذا الأسبوع. يرجى مساعدتي في هذه المسألة. ماذا يمكنني أن أفعل؟

س: هل يمكنك تقديم المساعدة؟ أنا أقيم في المملكة المتحدة. لم يتم سداد سندات بقيمة 125 ألف جنيه إسترليني مستحقة لي من مكتب عائلي في إمارة دبي في التاريخ المحدد 31 يوليو 2019. بعد إعطاء العديد من الوعود الكاذبة بسداد أموالي، وقعت في النهاية اتفاقية تسوية تنص على السداد على مدى 10 أشهر تبدأ في شهر يناير 2020. لم يتم سداد الدفعة الأولى في تاريخ الاستحقاق وألقى مكتب العائلة باللوم على النظام المصرفي. وصلت الدفعة المستحقة في النهاية اليوم، بعد حوالي 10 أيام من تاريخ الاستحقاق. أشعر بالقلق من أن اتفاقية التسوية قد تم انتهاكها بالفعل، وأنني قد أواجه مشاكل في المدفوعات المستقبلية. أعتقد أنه نظرًا لخرق اتفاقية التسوية، قد أتمكن من استرداد المبلغ المستحق بالكامل وقدره 120 ألف جنيه إسترليني. هل يمكنك مساعدتي من فضلك؟

س: قبل عامين، أعطيت قرضًا لمالك شركة إعلانات. وكان يحصل على طلب الإعلان على أساس ائتماني مدته شهرين إلى ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يكن لديه مبلغ نقدي للدفع للموردين؛ ومن ثم، منحته قرضًا مقابل حصة من أرباح الصفقة. مقابل الحصول على الشيك النقدي، كان يعطيني شيكًا مؤجلًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بقيمة المبلغ النقدي المدفوع بالإضافة إلى الأرباح. سارت الأمور على ما يرام حتى تم ارتجاع آخر شيك بقيمة 80,000 درهم. علاوة على ذلك، أعطيت نفس المالك ولكن بضمان شركة أخرى (ذات نشاط رياضي)  100,000 درهم  لشراء معدات رياضية جديدة. لقد دفع لي إيجارًا قيمته ثلاثة آلاف شهريًا حتى قبل ستة أشهر وبعد ذلك دفع لي 114 ألف لامتلاك معدات الصالة الرياضية. لم يتم صرف سوى شيكان قيمة كلٍ منهما ثلاثة آلاف درهم ولكن تم اعتبار باقي الشيكات شيكات مرتجعة. في الوقت الحالي، هناك شيك بقيمة 80 الف درهم مستحق لي من شركة الإعلانات، وثلاثة شيكات قيمة كلٍ منهم ثلاثة آلاف درهم من شركة الصالة الرياضية، و100 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية، و14 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية. هل يمكنني اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد أموالي بنجاح؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وما هي تكلفة ذلك؟ شكرًا.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services