س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، حصلت على قرض من أحد البنوك وهناك قسطان مستحقان السداد من الأقساط الشهرية الثابتة. لذلك، قدموا بالفعل شيك الضمان بقيمة (100 ألف درهم) وتم بالفعل رفع قضية ضدي في مركز شرطة البرشاء. في الوقت الحالي، يهددون بتقديم شيك آخر قيمته (189 ألف درهم) لنفس القرض ورفع قضية مدنية ضدي. إنهم يحتفظون بكافة الشيكات السابقة الخاصة بي ولم يعيدوها عند إصدار خطة سداد جديدة. هل يحق للبنك تقديم أكبر عدد من شيكات الضمان مقابل قرض واحد؟

س:  لقد حررت شيك ضمان لمالك شركتي للحصول على قرض لصالح موظف آخر لم يكن لديه حساب مصرفي في ذلك الوقت. الآن، يمتلك نفس الموظف حسابًا مصرفيًا ودفتر شيكات، وقد حرر شيكًا مقابل القرض الذي حصل عليه للشركة، التي حررت لها شيكًا من قبل. ذُكر على ظهر كلا الشيكين (الصادر عني وعن الموظف الآخر) أن الشيكات لن تستخدم إلا لأغراض الضمان مقابل القرض الذي حصل عليه الموظف. يرفض صاحب العمل إعادة الشيك الخاص بي. ماذا يجب أن أفعل؟ إنه الآن يحتفظ بشيكين ضمان مقابل قرض واحد.

س: لقد وقّعت عقد قرض خاص مع أحد الأشخاص. ولكن تم ارتجاع شيك الضمان الذي أصدره عندما حاولت صرفه بسبب عدم سداد القرض. لقد قدمت شكوى للشرطة منذ حوالي شهر، لكنهم أخبروني أن الأمر قيد التحقيق في الوقت الحالي لإصدار الحكم. لقد تصرف هذا الشخص بهذه الطريقة أيضًا مع بعض الأشخاص الآخرين، حيث أصدر شيكات بدون رصيد كضمان للقروض التي حصل عليها. السؤال الأول: هل من الطبيعي أن يستغرق الحكم في قضية شيك مرتجع وقتًا طويلاً؟ ماذا يجب علي أن أفعل للمطالبة بتعجيل الحكم؟ السؤال الثاني: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم بلاغ ضد هذا الشخص وطريقة العمل بحيث يمكن حماية الآخرين من الوقوع فريسة له في المستقبل؟ السؤال الثالث: أنا متأكد من أن هناك العديد من الأشخاص في نفس وضعي ووجدت شخصين آخرين. كيف يمكنني محاولة القيام بذلك بطريقة قانونية ونشر القضية لأجعل الآخرين يتقدمون بصفتهم شهودًا؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.