س: لقد تلقيت خطاب إنهاء الخدمة الأسبوع الماضي في 20 يناير. بعد ذلك طلبوا مني زيارة المكتب وأخبروني أن صاحب العمل يطلب مني دفع تكاليف استخراج التأشيرة ونفقات التأمين الطبي (بإجمالي 6500 درهم إماراتي) منذ إصدار بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي في بداية هذا الشهر. لقد بدأت العمل في مطعم الشركة (المملوك لمواطن إماراتي) في شهر أكتوبر. عندما ذهبت إلى إدارة الموارد البشرية، سألوني عن المبلغ الذي سأتمكن من دفعه فيما يتعلق بنفقات التأمين الطبي ورسوم استخراج التأشيرة. وكان ردي أنني لا أستطيع ذلك. لا يمكنني دفع هذه النقود حيث إنني لا أملك أي مصدر دخل. أخبرتني إدارة الموارد البشرية أن أصحاب الشركة يريدون الحصول على أموالهم لتغطية النفقات وأنهم سيفعلون أي شيء للتأكد من أنني أواجه أوقاتًا عصيبة إذا لم أدفع لهم، بدعوى أن صاحب العمل يعرف أشخاصًا في إدارة الهجرة وسيرفعون قضية هروب ضدي. إنهم يحتفظون بجواز سفري، لذلك أخشى الذهاب إلى الشرطة أو وزارة العمل، كما أنني مجرد وافد وهم إماراتيين ولا يمكنني اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

س: مرحبًا سيدي، أريد أن أسأل عما إذا كان يحق لي الحصول على المساعدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين. رفع صاحب العمل العراقي قضية هروب ضدي ويطلب مني أن أدفع 6,168 درهم مقابل تكاليف التأشيرة و8,000 درهم إماراتي مقابل العمولة التي دفعها للوكالة. أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول.

س: سيدي العزيز، طاب صباحك. سيدي، يرجى تقديم المشورة لي. لقد كنت أعمل في إمارة دبي منذ عام 2018، لكن بسبب بعض المشاكل العائلية، عدت إلى الهند، دون إلغاء التأشيرة. في الوقت الحالي يظهر لي أن حالة التأشيرة الخاصة بي مغلقة بشكل دائم. يرجى توضيح المقصود من ذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).