س: غادرت الإمارات فجأة دون تخطيط بسبب ظروف عائلية طارئة في عام 2016 وكانت عليّ مستحقات لم تدفع في بطاقات ائتمان وبعض القروض. أكد زميل لي مقيم في دبي بأن لديّ قضية في الشرطة بالفعل بسبب شيكات مرتجعة. كيف يمكنني الذهاب للتسوية من خارج الإمارات؟ لقد سمعت بالغرامات التي فرضت وتم إسقاط القضايا الجنائية على جنح الشيكات المرتجعة البسيطة في دبي. البنوك التي لها مستحقات هي بنك أبوظبي التجاري (قرض بقيمة 120 ألف) وبنك الخليج الأول (بطاقة ائتمان - 70 ألف) و بنك الإمارات دبي الوطني (بطاقة ائتمان - 20 ألف) و بنك HSBC (بطاقة ائتمان - 13 ألف) وسيتي بنك (قرض بقيمة 31 ألف). شكرًا لك على مساعدتك. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتسوية مشكلتي دون الذهاب إلى دبي، الإمارات.

س: مساء الخير، عليّ قضية بخصوص قرض من بنك. فتحوا ضدي قضية في الشرطة بسبب ارتجاع الشيك. لقد حضرت بالفعل أمام المحكمة ودفعت الغرامة. تلقيت إخطارًا بعدها من المحكمة بأنني حر، لكن ما زال البنك يضغط علي لدفع الحد الأدنى من المستحقات. السؤال هو: هل لازلت مسؤولًا عن سداد القرض بعد دفع الغرامة في المحكمة؟

س: لدي بضعة أسئلة. السؤال الأول:  صديقي مديون بقرض بقيمة 60000 درهم إماراتي تقريبًا من أحد البنوك هنا في الإمارات، ولم يسدد آخر7 أو 8 أشهر، ويتصل به البنك لتحصيل المبلغ. لديهم شركة محاماة هنا لديها فرع في باكستان وهذا البنك أيضا لديه فرع في باكستان. إذا كان صديقي سيسافر إلى باكستان بسبب حالة طارئة، وسيمضي البنك في اتخاذ اجراءاته، فما هو الإجراء (الإجراءات) التي سيتخذها؟ (حتى الآن لم يقم البنك باتخاذ أي إجراء - لا يوجد قضية من طرفهم) السؤال الثاني: إذا ذهب إلى باكستان، فما هي العواقب التي ستترتب على وجود دعوى مدنية جارية بالفعل للتخلف عن سداد قرض بنكي مع بنك آخر، وهذا البنك ليس له فرع في باكستان؟

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.