س: يدعي صاحب العمل أن العامل تسبب في خسارة مالية بسبب خطأه، مشيرًا إلى أن ذلك مسؤوليته، عندما لا ينص على ذلك في العقد ولا في أي تواصل كتابي، وعندما يكون الخطأ مع قسم مختلف ومع الإدارة. هل يستطيع العامل ان يرد ويدافع عن الاستقطاع من مكافأته؟ هل يعتبر هذا بمثابة أسباب تدفع العامل إلى رفع دعوى بناءً على سوء سلوك صاحب العمل؟ ما هو الجدول الزمني التقريبي لمثل هذه القضية لكي يتم حلها؟ (لدى العامل مستندات مكتوبة تساعد في رفع قضيته)

س: طاب يومك، أريد أن أسأل بشأن ما يمكنني فعله للاستقالة القانونية من الشركة التي أعمل بها على الفور. بسبب فيروس كورونا، تقوم الشركة بخصم 25٪ من رواتبنا وساعات عملنا. لكنهم لم يخطروني بهذا الخصم. لقد صُدمت بسبب الخصم من راتبي.  إنني أعمل معهم منذ عام، وحتى الآن لم أتقاض راتبًا كاملاً منذ أول يوم لي في العمل. الآن يصعب عليّ تحديد ميزانيتي وفقًا للراتب لشهرٍ واحد. تبلغ قيمة راتبي الشهري 2000 درهم فقط وبعد خصم 25٪ من قيمته أحصل على 1500 درهم فقط. إنني أعمل في الشركة بصفتي متخصص في تكنولوجيا المعلومات، لكن مهنتي المذكورة في تأشيرة الإقامة الخاصة بي هي عامل. سؤالي هو؛ كيف يمكنني الاستقالة بشكل فوري دون فرض حرمان من العمل أو العمل فترة إشعار؟ أو هل يمكنني الحصول على راتبي المقتطع لمدة عام ودفعه مقابل استقالتي الفورية من الشركة؟

س: سيدي المحترم. أنا صيدلي أعمل في شركة في الإمارات منذ مايو هذا العام. انا على عقد غير محدد المدة وأنا في فترة الاختبار، ولكن دفع لي صاحب العمل نصف الراتب فقط عن كل هذه الأشهر. عندما أسأل عن هذا الموضوع، فإنهم يهددونني بأنهم سينهون خدمتي وسيتوجب علي أن أدفع مصاريف التأشيرة. أحتاج إلى بعض النصائح القانونية بخصوص هذا الأمر.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.