س: سيدي العزيز، هل هناك جهة يمكنني تقديم شكوى إليها ضد شركة بمنطقة حرة لعدم دفعها لمستحقاتي مقابل خدمات ومنتجات؟ الشركة لا ترد على رسائلي، ولم تعطيني أي موعد لمقابلة الإدارة ومناقشة الأمر.

Q: My firm (based in the UK) is owed $57,500 for providing materials and event management services for a Dubai-based business called International Premier Tennis League. They have failed to pay my invoice or any of the individual skilled craftsmen and technicians I recommended they hired to deliver the events which we delivered in December 2016. What I'd like to do is recover my money and possibly make sure that the business behaviour of the IPTL management team is not repeated (it must be a crime to commit business services to a project without ever having the means to pay for it). Any help or advice appreciated, please.

س: أصدرت شركة صاحبها هندي ومقرها الشارقة فاتورة وتم تحصيلها في 16/12/2016. لكنه لم يقدم مواد الخردة ولا يستجيب لمكالمات موكلي. أنا محام هندي. وموكلي في تشيناي الهند. ما هي الإجراءات في هذه الحالة؟

س: مرحبًا أيها الخبراء القانونيون، وعدتنا شركة سياحة وسفر تقع في إمارة دبي بالعديد من الأشياء أثناء الاشتراك في حزمة الرحلات الخاصة بنا، لكنها تخلفت عن تقديم الخدمات على أرض الواقع. بعد الكثير من محاولات التواصل معهم، أقروا بأن خدماتهم سيئة، ووافقوا على إلغاء اشتراكي وقدموا لي وعدًا بإعادة أموالي. ومع ذلك، استمروا في تأجيل موعد إعادة الأموال. وأخبروني لاحقًا أنه سيتم إعادة الأموال على ستة أقساط من خلال التحويل المصرفي؛ وأنه لن يتم تقديم شيكات مؤجلة الدفع. ووافقت على هذا الاقتراح. وفقًا لآخر رسالة بريد إلكتروني منهم، كان من المقرر سداد الدفعة الأولى في الخامس من يناير، لكنهم تخلفوا مرة أخرى عن دفع الأموال وقدموا أعذارًا جديدة. لدي كافة رسائل البريد الإلكتروني التي تُثبت وعودهم الكاذبة. لذلك، يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القانونية الأخرى التي يمكنني اتخاذها ضد هذه الشركة. شكرًا لك على مشورتك. أ. ج.،

س: لقد اشتريت بضاعة بقيمة (400 ألف درهم إماراتي) من إحدى الشركات في جبل علي - إمارة دبي وفرضوا عليّ 5٪ ضريبة قيمة مضافة والتي لم يكن من المفترض أن يتم تحصيلها لأن البضائع مُخصصة للتصدير إلى مشترٍ في الخارج. في الوقت الحالي، إنهم يرفضون تسليم البضائع منذ 11 شهرًا. هل يمكنني مقاضاتهم بتهمة الاحتيال؟

س: السلام عليكم، لدي مشكلة مع شركة في جبل علي. اشتريت منهم قطع غيار أونلاين وكان ينبغي التوصيل لدبي في خلال 3 أيام حسب الإفادة في الموقع وبناءً عليه تم الدفع أونلاين. تم تأخير التوريد إلى شهر، فألغيت عملية الشراء بإرسال إيميل وكذلك عمل شكوى في حماية المستهلك. بعد أسبوع من فحص الشكوى، أفادني المسؤول أن أتوجه للمحكمة لعدم الاختصاص. ذهبت إلى الشرطة فأفادوني بأنه خارج اختصاصهم وأن الموضوع مع حماية المستهلك! الآن مر على عملية الشراء شهرين كاملين ولا أدري كيف أتعامل وأي جهة يمكن أن تساعدني في استرجاع حقي! هل إذا رفعت قضية وكان الحكم لصالحي يتحمل البائع أتعاب المحامي ورسوم القضية أم لا؟ مبلغ الشراء (11500) درهم. شكرًا وأرجو الإفادة!

س: مرحبًا، نحن شركة خدمات بترولية مسجلة خارج دولة الإمارات. إننا نتعامل مع شركة مقرها الإمارات ولكنهم يستمرون في تأجيل موعد شحن طلبنا. ونتيجةً لذلك، ندفع غرامات على أساس يومي بسبب التأخير وفقًا لعقدنا مع عملائنا. هل يمكننا رفع قضية ضد شركة مقرها دولة الإمارات؟ هل هناك جهة حكومية تعمل على تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المحلية والدولية قبل اللجوء إلى التقاضي؟

س: السلام عليكم، سؤالي هو أنني تعاقدت مع شركة لصنع الخزائن والأدراج بمبلغ 37800 درهم بتاريخ 17 يوليو 2020 وموعد التسليم 25 سبتمر 2020 حيث اتفقنا على تسليم دفعة أولى بمبلغ 4000 والباقي عدد 10 شيكات من 1 أغسطس إلى 1 يونيو 2021. لم يتم التسليم في الموعد المتفق عليه وصاحب الشركة يصرف الشيكات في مواعيدها الشهرية. أخذ صاحب الشركة يماطل ويعد بالتسليم دون جدوى. تقدمت للشرطة لفتح بلاغ فأعلموني بوجود بلاغات جنائية بحق الشخص ووجهوني لرفع دعوى نصب واحتيال. بالفعل بعد رفع الدعوى، تم فتح عريضة والقبض على الشخص، وبعد التحقيق أعطاه وكيل النيابة مهلة للتسليم والمهلة انتهت بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ولم يتم التسليم! كيف أسترد حقي من هذا الشخص؟ وما تكلفة رفع الدعوى المدنية لفسخ العقد؟ وهل سأتمكن من المطالبة بتعويض؟ وما المبلغ الذي أستطيع طلبه؟

س: اسمي N من شركة [--------- المحدودة] ومقرها نيوزيلندا، مستورد لمنتجات تخزين الطاقة. نحن بصدد المطالبة باسترداد مبالغ من موردنا (شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي) لاستعادة أموال دفعناها مقدمًا مقابل منتجات لم نحصل عليها. يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع لتلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة 68030.62 دولارًا أمريكيًا مقسم على طلبين؛ طلب الشراء الأول بتاريخ 4 مارس 2021، وتم الدفع في 9 مارس 2021، بإجمالي 29217.50 دولارًا أمريكيًا. ثم أصدرنا طلب شراء ثانيًا بتاريخ 26 مايو 2021، وتم الدفع في 3 يونيو 2021، بإجمالي 38473.12 دولارًا أمريكيًا. وصل إجمالي المدفوعات والائتمان في 3 يونيو 2021 إلى 68450.62 دولارًا أمريكيًا. بلغ إجمالي قيمة البضائع المستلمة في 3 يونيو 2021 420.00 دولارًا أمريكيًا. وكان إجمالي المبلغ المستحق لشركة [------المحدودة] في 3 يونيو 2021 68030.62 دولارًا أمريكيًا. تم التأجيل حتى نوفمبر 2022 ولم ينُجَز الأمر حتى الآن، وقد أصدرنا أمرًا رسميًا بالإلغاء في 14 ديسمبر 2022.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.