س: مرحبًا، لقد حصلت على تمويل لشراء سيارة من وكالة لبيع السيارات المستعملة في إمارة الشارقة. السيارة ماركة موستنج جي تي موديل 2018. لقد أخبروني أن حالة السيارة جيدة وأنها لم تتعرض لأي حوادث، كما أن السيارة بدت جيدة بالفعل. لقد قبلت العرض حتى أنني حصلت على شاشة سيارة جديدة تم تركيبها بواسطة الوكيل مقابل 2000 درهم. لقد ظهرت المشاكل في السيارة منذ الشهر الأول. كانت الأضواء التحذيرية تعمل وتفُرغ البطارية. طلب مني التاجر تسليم السيارة إلى الورشة، وبعد أن أخذوا السيارة أخبروني أن هناك حاجة إلى تركيب شاشة جديدة وأجبروني على دفع 1000 درهم على الرغم من أن ذلك لم يكن خطأي. حتى أنني دفعت مقابل تسليم السيارة للورشة لكنني دفعت عن طيب خاطر. في الشهر التالي كانت البطارية تفرغ بشكل عشوائي وكانت تحتاج إلى بطارية معززة. في الوقت الحالي تفرغ البطارية يوميًا بعد تشغيلها بمساعدة بطارية معززة. الآن يقولون لي أنه يجب علي دفع تكلفة إصلاح آخر. يرجى إخباري ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل هناك أي طريقة قانونية لإعادة السيارة إلى التاجر والمطالبة برد الأموال التي أخذوها للبنك؟

س: مرحبًا، لقد تعرضت لحادث سير قبل أسبوع. أعاني من حروق في كلا الذراعين بسبب الوسائد الهوائية؛ وحرق من الدرجة الثانية في أحد الذراعين. لقد اشتريت سيارتي من الشركة مباشرةً، وليس من خلال وسيط. أخبرني الجميع أن الوسائد الهوائية لا يجب أن تحترق بهذه الطريقة وأنه يجب علي مقاضاة الشركة. هل يمكنك تقديم المشورة لي؟ أيضًا، الحادث لم يكن خطأي ولدي التقرير حيت أنني كنت أسير بسرعة منخفضة.

س: سيدى العزيز، لقد اشتريت سيارة مستعملة عن طريق قرض. هناك الكثير من المشاكل في السيارة ولا أستطيع تحمل تكلفتها. لا أريد الاستمرار في اقتناء هذه السيارة. هل هناك أي طريقة يمكن أن أرد بها سيارتي إلى البنك ويعفيني من الأقساط الشهرية للقرض؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.