Q: My gratuity cheque bounced and I made a complaint to the police, but the person paid a fine and I did not get my money. What should I do? And if I have to make a civil case, how much it will cost?

س: أود أن أعرف قوانين إصدار الشيكات المعمول بها في إمارة دبي باللغتين الإنجليزية والعربية.

س: طاب صباحكم جميعًا، لقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي في شهر مارس 2020 بسبب عدم توقيع مستند الإجازة غير المدفوعة التي أعطوها لي. لقد تم إنهاء خدمتي في 23 مارس 2020. بمجرد توقيع خطاب الإنهاء، منذ ذلك الحين، وأنا ألاحق الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا لصرف التسوية النهائية وفي كل مرة يعرضون علي خطة سداد مختلفة. لقد كان الخيار الأخير الذي قدموه لي هو التوقيع على اتفاقية معهم لخطة سداد مدتها ستة أشهر لكنهم لن يعطوني أي شيكات ضمان ويصرون على أن أوقع وثائق الإلغاء. أريد ببساطة الحصول على أموالي ومغادرة دولة الإمارات. لقد طلبوا مني أيضًا التواصل مع محامييهم الذين يصرون في الوقت الحالي على أن أي اتفاقية سيتم توقيعها مع الشركة لا تحتاج إلى التوثيق بواسطة محاكم دبي وأن الشركة ليست مُلزمة قانونًا بإعطائي أي شيكات كضمان. تقع الشركة التي كنت أعمل بها في إمارة دبي وهي مؤسسة خاصة.

س: لقد عملت لدى شركة مقاولات لمدة عامين بصفتي مشرف. أثناء فترة الوباء، واجهت الشركة مشاكل في الدفع والمشاريع. في ذلك الوقت، انتهت صلاحية تأشيرتي أيضًا وأخبرتهم أنني لن أجددها لأنني أريد العودة إلى بلدي الأم. في غضون ذلك، كانت الشركة تواجه بعض المشاكل المالية وأكدوا لي أنهم سيقومون بتسوية مستحقاتي لاحقًا ووافقت على الحصول على شيكات مؤجلة الدفع. لديّ أربع شيكات نقدية بتاريخ 28/10/2020 و28/11/2020، و28/12/2020، و28/01/2021، وجميعها عبارة عن شيكات نقدية ولكن مع الأسف، لا يزال هناك شيك واحد لم يُصرف بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب. لقد كنت أطلب من مديري بطريقة مهذبة الدفع خلال الثمانية أشهر الماضية. في البداية، كان يتصرف بشكل طبيعي وطلب مني منحه المزيد من الوقت لكنه في الوقت الحالي يخبرني أن بعض المشاريع واجهت مشاكل وأنه لم يحصل على المدفوعات المستحقة بسببي. أنا الآن في الهند وأواجه بعض المشاكل الطبية وأخضع للعلاج. في الوقت الحالي لا أستطيع القدوم إلى دولة الإمارات للنزاع معه؟ هل هناك أي طريقة لاسترداد أموالي؟ يرجى تقديم المساعدة لي لاسترداد أموالي. شكرًا لك.

س: لقد أعطيت شيكًا لشخص ما ولكن لم يتم تقديم الشيك في البنك وانتهت صلاحية الشيك، وانقضت سنة ونصف من تاريخ استحقاقه. من فضلك، ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحق الشخص الذي أصدر الشيك؟

Q: Dear all, I have a matter going on about unpaid gratuity and salaries. My employer wants to pay my dues (gratuity and salaries ) with post-dated cheques (PDC). They offered me 6 cheques. What happens if they don’t pay the cheques? Is it safe to take a cheque from my employer against my dues?

Q: Dear Lawyers, From my old company, I got the final settlement in a cheque only. In case it bounces, what can I do next?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

من المقرر أن يتم إصدار تعديلات جديدة على نظام مكافأة نهاية الخدمة في قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي. ومن المتوقع أن تضم التعديلات على القانون فرض مساهمات شهرية إلزامية على الموظفين من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).