هل يجوز للرجل المسلم الزواج من امرأة مسلمة طبقًا لقانون دولة الإمارات؟

In case of police clearance certificate rejection, do the police give a reason for rejection?

Dear Lawyers, I signed a Form F with a buyer for the sale of my house as we were planning to leave the country. The contract was signed about a month ago, but the handover is not until August. Due to personal circumstances changing, we are no longer leaving Dubai and would like to cancel Form F. The Form F contract stipulates that we have to pay the buyer 10% of the purchase value. The real estate agent is now claiming that we also have to pay the buyer's real estate commission and the conveyancing fee. Our understanding is that the 10% penalty is the only penalty. Which is correct, and what are the next steps to dispute this? Also, is there any way to dispute the 10% itself under the law due to personal circumstances changing?

أرسل لي المالك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يفيد بأنه لا يريد تجديد العقد لغرض الاستخدام الشخصي. ولم يذكر ما يعنيه هذا الاستخدام الشخصي. لديه بالفعل عدة منازل للإيجار ولديه منزل خاص به يعيش فيه حاليًا. هل من القانوني إخلائي؟

I got an offer letter from Al-Haldin Gulf Construction & Petroleum LLC. Can you please advise about the company?

إنني أخطط لتأسيس مشروع تجاري في مجال البيع بالتجزئة. أنا مواطن إماراتي أبلغ من العمر 16 عامًا ولديّ موافقة كاملة من والديّ. ما هي المتطلبات القانونية التي يجب علي مراعاتها وما هي القوانين التي يجب علي اتباعها؟

إذا كنت أريد استخدام رخصة تجارية عامة لشخص ما لبدء نشاط تجاري وإنشاء شركتي تحت رخصته، فما هي الأشياء التي يجب أن أحذر منها لأحمي نفسي؟

أبحث عن شركة محاماة / وكالة في دبي لتقديم خدمات صياغة نموذج اتفاقية مع تاجر عن طريق التعاقد، وفقًا لنموذج عمل شركتنا.

كيفية تسجل تاجر فرد؟ ما هي المستندات المطلوبة؟

تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين، 1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪ 2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪ قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014. لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة. كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية: "2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ." في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟