س: أنا هنا على تأشيرة سياحة. حدثت خسارة للكفيل المواطن للشركة التي يملكها رئيسي. ليس لي علاقة بهذا الشأن بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، ولأنني على صلة بالمستثمر الأجنبي، فقد فتحت السلطات الوطنية قضية جنائية ضدي. الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولكنني أنتظر حاليًا قرار النيابة العامة. يوجد منع من السفر ضدي وجواز سفري محتجز لدى الشرطة. إذا تمت تبرئتي، فهل يمكنني المطالبة بالتعويض عن ما خسرته والأعمال التي خسرتها والأجازات التي فاتني قضاؤها في بلدي بسبب التشهير، حيث لم أتمكن من العودة وعدم الدفاع عن سمعتي ضد التشهير؟

Q: I resigned from my position in October 2016. The company is threatening legal action for soliciting employees and starting my own business to compete with them. All false allegations. I have responded to their lawyers already but I wanted to know if I have a case against them as not all my contractual rights were honoured.

س: مرحبًا. استقلت من شركة منذ 8 أشهر ولكن لم أحصل على تسويتي ومرتباتي المعلقة، وطُلب مني التوقيع على ورقة تسوية لإلغاء التأشيرة. وحيث أنني كنت على وشك الانضمام إلى شركة أخرى، فقد وقعت على الورقة وأرسلت رسالة إلكترونية إلى قسم الموارد البشرية تقول أنني لم أحصل بعد على تسويتي عندما غادرت الشركة. لقد مرت 8 أشهر وقمت بتسجيل شكوى ضدهم. إنهم يقولون إنهم سيفتحون قضية جنائية ضدي قائلين إنني سرقت موادًا وكنت معتادًا على الحصول على عمولة من الموردين والمقاولين من الباطن، وهذا ليس صحيحًا. لدي مسألتين على الرغم من هذا لم أحصل على أي أموال من أي شخص ولم أسرق كما ادعوا علي. 1. كنت أخطط لبدء عمل تجاري مع أحد المقاولين من الباطن، وتخليت عن تلك الخطة. شركتي تعلم هذا. 2. قبلت فاتورة من أحد المقاولين من الباطن قبل أن يتم إصدار خطاب أمر شراء لهم وفقًا لتعليمات مدير المشروع.

س: طاب يومكم، أعمل حاليًا بموجب عقد مدته محدودة قدرها عامين في دبي، وقد بدأ في 17 مارس 2022. قدمت استقالتي في 15 يناير 2023، لأسباب شخصية، حيث أحتاج إلى العودة إلى بلدي. رد صاحب العمل في نفس اليوم برفض استقالتي. سأؤدي عملي عن فترة الإشعار البالغة شهرين، والتي ستنتهي في 14 مارس 2023، كما هو مذكور في خطاب استقالتي. طلبت أيضًا إزالة 10 أيام على الأقل من فترة الإشعار، والتي يمكن خصمها من رصيد إجازاتي المتبقية. حتى اليوم، لم أتلق أي تحديث بشأن استقالتي، باستثناء رد مديري المباشر على رسالة بريد إلكتروني الرفض من قسم الموارد البشرية لدينا. - متى ستبدأ فترة الإشعار الخاصة بي؟ - هل سأكون مسؤولاً عن دفع تعويض إنهاء عقد العمل قبل موعده لصاحب العمل حتى لو عملت خلال فترة الإشعار الخاصة بي؟ - هل يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن عام واحد، إذ لم يقبلوا استقالتي حتى الآن، وستنتهي فترة إشعاري عند غتمام عامي الأول في الشركة تقريبًا؟ برجاء تقديم المشورة. شكرا!

Q: Hello Sir/ Ma’am, I worked at an automotive trading company, but due to personal issues, I had to resign. I served the proper notice period and left the organization in October 2023. After leaving my job, I offered an additional 5 days to assist if still they had any queries. Ten days later, I requested them to settle my Full and Final (F&F) dues and cancel my visa. However, I received no reply. After a final reminder, they informed me that I had to rejoin the company, or they would file a legal complaint against me. In response, I lodged a complaint with the labor authorities. When the labor department contacted my former employer, they filed a false complaint alleging loss and damage caused by me. I would appreciate your advice on how to handle this fabricated complaint.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).