س: أنا أسأل نيابة عن الشركة. كان لدينا موظف مدير العمليات. قدّم سيدة لشركتنا على أنها ستحصل لنا على مشروع كبير وعلينا أن ندفع لها 250000 درهم إماراتي كأتعاب استشارية. لقد ترددنا، ولكن كما قال إنه واثق من هذا الأمر، ومن ثم فقد وثقنا به ووافقنا في نهاية المطاف. أخذت السيدة أموالنا وهربت إلى الهند. ذهبنا وراءها إلى الهند ورفعنا قضية هناك، ومنذ حدوث هذه المشكلة، أراد مدير العمليات مغادرة الشركة بطريقة وأظهر عدم اهتمامه بالعمل. في الآخر أراد منا ان نلغي تأشيرته ويقول إنه لن يساعدنا في استرداد الأموال من هذه السيدة ولا في قضية الشرطة. نحن الآن نشك في أنه قد حصل على منفعة من وراء هذه الصفقة، حيث أنه يجبرنا على إلغاء تأشيرته. يرجى مساعدتنا هل نستطيع فتح شكوى جنائية ضده.  

س: كيف يمكن لصاحب العمل إثبات أنني سرقت معلومات سرية وبعض العملاء من الشركة؟ هل يمكنه رفع دعوى ضدي؟ ما هي العواقب؟

س: سيدي العزيز، أنا (س) من أبو ظبي. كنت أعمل في شركة منطقة حرة لمدة الثلاث سنوات الماضية في دبي. لدى شركتنا عملاء في كلٍ من أبو ظبي ودبي، وتقوم بتقديم خدمات الفوترة الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية. كنت أعمل مع أحد عملاء الشركة وهي مستشفى حكومية في أبو ظبي (برجاء ملاحظة أن الحكومة قامت بإزالة شركتنا في سبتمبر). إنني قلق، وذلك لأن الشركة مهتمة بي لأن أعمل موظف لديهم. ولكن قد قمت بالفعل بتوقيع عقد محدد المدة مع شركتي، والذي يتضمن "اتفاقية عدم منافسة وعدم السعي للعمل عند العملاء أو المنافسين". ينص عقدي على أنه لا يمكنني الالتحاق بالعمل عند عملاء الشركة أو منافسيها لمدة 24 شهرًا بعد انتهاء تأشيرتي أو إنهاء خدمتي. إذا قمت بخرق هذا القانون، فسيتخذون إجراءات قانونية ضدي وسيطالبونني بالتعويض (قانون رقم 8 لسنة 1980 الإماراتي، وقانون رقم 5 لسنة 1985 لدبي). تنتهي تأشيرتي في 25 أغسطس، وأود الالتحاق بالعمل هناك. هل يمكنني الالتحاق للعمل بمستشفى أبو ظبي الحكومي أم لا؟ هل سأواجه أي مشاكل قانونية من قبل شركتي؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.