س: توقفت شركتنا في إمارة دبي عن العمل بسبب الأزمات المالية. هناك شريك موص استثمر 400 ألف درهم إماراتي مقابل 25٪ من أسهم الشركة. تمت الشراكة بموجب اتفاقية مساهمين وليس اتفاقية شراكة. السؤال الأول: هل يحق له رفع قضية نزاع تجاري ضد الشريك المدير لتحميله المسؤولية بشكل شخصي؟ السؤال الثاني: هل يحق للشريك المدير إلزام الشريك المستثمر بالمساهمة في سداد المستحقات والمصاريف المعلقة لإغلاق الشركة؟ السؤال الثالث: هل أيًا من القضايا أو الأحكام ذات طابع جنائي؟ هل يتطلب الأمر دفع الكفالة أم السجن؟

س: قمت بتأسيس شركة بمنطقة أم القيوان التجارية الحرة بالاشتراك مع شخص آخر هذا العام، وبيننا نزاع حاليًا. خضت أنا وشريكي عدة مناقشات حول إنهاء شراكتنا بعد انتهاء صلاحية الرخصة، حيث أن مسؤولياتي أكثر من مسؤولياته بكثير، وقد أخبرته بذلك عدة مرات، كما أخبرت مستشار الشركة أثناء جلسات الوساطة. وقد قمنا في السابق ببناء مجتمع الشركة، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات البريد الإلكتروني معًا. قلت له أن على كل طرف الرحيل مع شركاؤه وإلغاء الشراكة بعد انتهاء صلاحية الرخصة، مع العلم أن جميع التكاليف قد دُفعت بالتساوي. والآن لم يبق على تاريخ انتهاء الرخصة سوى أشهر قليلة، لكنني تفاجأت من أن شريكي قد حظرني من استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي وحظرني من الوصول إلى قاعدة بيانات الشركة. برجاء العلم أن نطاق الشركة والبريد الإلكتروني مسجلان باسم شريكي، وقد حظرني من الوصول إليها مع أنني أمتلك 49% من الشركة. أعرف أن شريكي يمتلك 51% من الشركة وأنه مديرها، لكن هل يحق له حظري من الوصول إلى نطاق الشركة وبريدها الإلكتروني؟ هذا الشريك يستغل نفوذه كمدير ومالك النطاق، لذا أريد أن أعرف حقوقي القانونية كشريك.

س: هناك خلاف قائم بين المؤسسين ونحتاج إلى رأي خبير خارجي لتسوية هذه المشكلة. المؤسس "أ" (المؤسس والرئيس التنفيذي) - يمتلك 51٪ من الأسهم في الشركة. المؤسس "ب" (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال) - يمتلك 39٪ من الأسهم في الشركة. باقي الأسهم مقسمة بين المستثمرين الممولين. الخلاف قائم بين المؤسسين. المؤسس "ب" مسؤول عن تطوير العمل والمبيعات. بعد التأكد عدة مرات من أن المؤسس "ب" لا يحقق أرباح، ولا يمتلك رؤية واضحة لمسار العمل لتقدير عامل النمو لدينا، وبعد موافقة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، يريد المؤسس "أ" تغيير دور المؤسس "ب". نظرًا لأن لدينا أربع سنوات من الاستحقاق، يبحث المؤسس "أ" عن مسوغ قانوني لدور المؤسس "ب" ويريد تعيين شخص جديد من خلال منع نقل ملكية الأسهم مستقبلًا للمؤسس "ب". ومع ذلك، لا يرغب المؤسس "ب" في الموافقة على هذا ويطلب التقليل من حصة كلا الطرفين. ولا يبرر المؤسس "ب" للمؤسس "أ" سبب فشله في الدور الموكل له.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.