س: مرحبًا، حكمت هيئة الصحة بدبي لصالحي ضد عيادة أسنان بدبي، وأريد أن أذهب إلى المحكمة لاسترداد ما أنفقته. كذلك أرغب في الحصول على تعويض عن العام الذي قضيته في آلام مبرحة نتيجة لذلك الخطأ. أخبرني أحدهم أن عليّ دفع 6% من المبلغ الذي أطالب به مقدمًا. فكم أطلب؟ لقد أنفقت 30.000 درهم عند طبيب الأسنان الأول، و80.000 درهم أخرى لإصلاح الخطأ. وقد قدمت شهادتي كجزء من الدعوى. والآن وقد حُكم لصالحي في الدعوى، هل ما زلت بحاجة إلى محامٍ يمثلني، أم سيستخدم القاضي شهادتي الأصلية؟ أقدر مساعدتك. فاريبا

س: مرحبًا، في يونيو 2016، كنت أشعر بألم شديد في أسناني وذهبت إلى مستشفى مشهور في إمارة أبو ظبي وأجريت معالجة لعصب الأسنان. بعد إجراء المعالجة، شعرت بالألم لعدة مرات في المنطقة نفسها، لكن في الأسبوع الماضي شعرت مرة أخرى بألم شديد وكان الأمر لا يطاق. لذلك، ذهبت وفحصت أسناني مع طبيب أسنان آخر في مستشفى آخر. وبعد إجراء الأشعة السينية، اكتشفنا أن معالجة عصب الأسنان الأخيرة التي أجريتها في يونيو 2016 كانت سيئة للغاية. حيث كانت هناك أداة مكسورة في سني وسبب ذلك لي عدوى خطيرة وأنا بحاجة لأن أخضع لعملية خلع أسنان ثم عملية زراعة أسنان بعد ذلك. إنها حالة من الإهمال الطبي وأود أن أرفع قضية. هل يمكنك أن تنصحني بما هو الأفضل لي؟ أشكرك وأنتظر ردك.

س: الخطأ الطبي في طب الأسنان: عالج طبيب أسنان متخصص للأطفال القناة الجذرية لأسنان ابنتي في أحد المستشفيات الكبرى في دبي وزعمت التقارير النهائية والطبيب بأن العملية قد اكتملت. سددنا الدفعة النهائية بعد ذلك وتم إعطاؤنا نموذجًا لمطالبة التأمين بأن كل شيء قد تم. ومع هذا، وبعد الذهاب إلى مؤسسة أخرى، فقد أظهرت الأشعة السينية أن قناة الجذر لم تكتمل وأنه يلزم إجراء العملية للطفلة بأكملها مرة أخرى مما تسبب في عذاب نفسي وألم. طفلتي ليست على استعداد للذهاب إلى أي طبيب أسنان بسبب الأحداث المؤلمة والألم الذي تحملته لمعالجة قناة الجذر الأولى والتي كان من المفترض أن تتم على 3 جلسات. اتصلت بالمستشفى الأول وأقروا كتابيًا على أن هذا كان خطأ. كما اتصل بي الطبيب شخصيًا للاعتذار وسيقوم بإجراء العملية بما في ذلك خدمات إضافية مجانية. تبلغ طفلتي من العمر 3 سنوات وهي في حالة صدمة ولا ترغب في الذهاب إلى أي طبيب أسنان. ما هي خياراتي في فتح مطالبة؟

لا يحقق العلاج الطبي الذي يتلقاه المرضى النتائج المرجوة دوماً، بل ويمكن أن يؤدي أحياناً إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها. ويعود هذا إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالمعالج ومنها ما يتعلق بالمريض نفسه، أو حتى بالمشيئة الإلهية. لذا كان من الضروري تدخل المشرع لوضع القوانين المنظمة لحالات الخطأ الطبي وحدود مسئولية المعالج في مثل تلك الحالات.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.