س: وراثة الممتلكات. وراثة الممتلكات (بدون وصية) وإغلاق المشاريع بما في ذلك استرداد الأموال وسداد الديون. أنا مواطنة هندية. توفي زوجي، 44 عامًا، في 11 يناير تاركًا وراءه شركة (المالك الوحيد) يجب إغلاقها ومنزل مع رهن عقاري باسمه. المنزل مؤجر حاليًا بعقد إيجار ينتهي في 31 مارس 2021. الأسئلة: 1) أريد الحصول على ملكية العقار. كيف أفعل ذلك دون تطبيق الشريعة؟ 2) هل يمكننا الاستمرار في عقد الإيجار حتى يتم نقل سند الملكية باسمي؟ إغلاق المشاريع كان زوجي يدير جراجين بموجب رخصة مهنية بصفته المالك الوحيد وهناك مبالغ مستحقة القبض وديّون واجبة السداد؛ بما في ذلك الموظفين ومالك العقار والموردين وكذلك القروض التجارية وديون بطاقات الائتمان، وما إلى ذلك. 1. هل ستؤثر التزاماته المالية على ملكية عقاري؟ 2. هل يمكنني الحصول على المساعدة القانونية لبيع ترخيصه التجاري من أجل دفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات الدائنين بمساعدة كفيله؟ ما هي حقوقي؟

س: مرحبًا، والدي مسلم مصري الجنسية ولم يكن مقيمًا في دولة الإمارات من قبل، لكنه يمتلك أربع عقارات في مشاريع تحت الإنشاء في إمارة دبي والتي كان يقوم بسداد أقساطها. نحن (الورثة - أنا وأختي وأمي) نرغب في نقل ملكية العقارات بأسمائنا حتى نتمكن من الاستمرار في سداد الأقساط. أعرف أننا بحاجة إلى رفع قضية في محكمة الأحوال الشخصية للحصول على أمر من المحكمة وتقديمه إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحديث سجلاتهم بناءً على الأمر الصادر من محكمة دبي. لديّ المستندات التالية: - شهادة وفاة الأب مصدقة من الخارجية المصرية وسفارة دولة الإمارات بالقاهرة. - شهادة حصر الإرث تُفيد بأننا الورثة الشرعيون مصدقة من وزارة الخارجية المصرية وقنصلية دولة الإمارات. - توكيل عام من أخواتي وأمي لي مصدق من وزارة الخارجية المصرية وقنصلية دولة الإمارات. - نسخ من جوزات السفر الخاصة بنا جميعًا بما في ذلك والدي. - عقود العقارات من المطور العقاري. هل أحتاج إلى أي شيء آخر؟

س: نحن هندوس. توفى أخي مؤخرًا في دولة الإمارات. أ) سجل أخي قضية تنفيذ مدنية في محاكم دبي. لقد قدمت طلب لاستخراج شهادة حصر الإرث. هل يكفي أن أسجل اسمي في محكمة التنفيذ بصفتي الشخص الذي سيقدم كافة العرائض ويحصّل أي مدفوعات يقوم بسدادها المّدين؟ أم يجب عليّ الإشارة إلى القضية القائمة لاستخراج شهادة حصر الإرث؟ ب) أصدرت الشركة إقرارًا بالديون المستحقة لأخي، لكنهم يرفضون الدفع. ما هي الخطوات التي يجب عليّ اتخاذها في محكمة الأسرة بخصوص الميراث حتى أتمكن لاحقًا من رفع قضية تجارية لتحصيل الديون المستحقة لأخي المتوفى من الشركة؟ هل يجب عليّ الحصول على خطاب من محكمة الأسرة يسمح لي برفع قضية تجارية نيابةً عن أخي المتوفى؟ شكرًا لك.

س: توفي عمي منذ أسبوعين في أحد المستشفيات الخاصة هنا في دبي. لقد أكملنا بالفعل كل ما يتعلق بإعادة جثته إلى الوطن بمساعدة صاحب العمل وتم إرسال رفاته بالفعل إلى وطننا الأسبوع الماضي. لقد اعتاد أن يمنحني حق الوصول إلى بطاقة الصراف الآلي الخاصة به من قبل وحاولت الوصول إليها قبل أيام قليلة فقط ووجدت أن هناك بعض المال المتبقي في حسابه المصرفي. أدرك أن لديه بعض القروض المصرفية المعلقة قبل وفاته، لذلك أخشى أن يكون هذا المبلغ هو سبب هذا المبلغ الكبير. لكوني الفرد الوحيد من عائلة عمي المتوفى، ماذا أفعل لأتأكد من أن المبلغ من مدخراته وليس من قروضه البنكية؟ في حال ثبوت أن المبلغ هو مدخراته الخاصة، فهل هناك فرصة لي للحصول على إذن للمطالبة بهذا المبلغ من البنك لاستخدامه من قبل عائلته؟ لديه زوجة و3 أطفال في وطنه. شكرًا جزيلًا مقدمًا.

مقال في صورة مقابلة يغطي أسباب وجوب إنشاء وصية للوافدين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الزمان والمكان المناسبين لبدء إجراءات تسجيل الوصية استنادًا إلى الممارسات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يبين هذا المقال الخيارات المتاحة حاليًا حول كيفية إعداد وصية في الإمارات. هناك عدة خيارات امام الموصي الوافد (غير المسلم) بشأن كيفية حماية الممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تعيين أوصياء على الأطفال القصّر المقيمين في الإمارات.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، مرسومًا مدنيًا جديدًا للأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي. يُطبَّق مرسوم الأحوال الشخصية هذا على الأجانب غير المسلمين المقيمين في أبوظبي في مسائل الزواج والطلاق والوصية والميراث وحضانة الأطفال.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.