س: لقد وجدت وظيفة في أبراج جميرا قبل شهر، وحصلت الآن على عرض أفضل من شركة في البر الرئيسي، وأريد قبول عرضهم. مدة عقدي سنتان وأنا الآن في فترة الاختبار ولكن العقد بنص بوضوح على أنه يمكن للطرفين إنهاء العقد بفترة إخطار. لذلك لست متأكدًا مما إذا كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة. لم أبلغ صاحب العمل بعد. كيف ستبدو الإجراءات؟ هل سيتم فرض حرمان علي؟ هل يجب علي دفع رسوم؟

س: سيدي العزيز، إنني صاحب صالون تجميل للسيدات. أريد المشورة بشأن المسألة المذكورة أدناه. في الآونة الأخيرة، قمنا بتعيين موظفة في شهر نوفمبر 2019. ولكنها لم تُكمل فترة الاختبار؛ كانت تعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. الموظفة غير منضبطة، كيف يمكن التعامل معها؟ أرسلت لي الاستقالة بالإضافة إلى طلب إلغاء التأشيرة بتاريخ 02/04/2020 وبدون قضاء فترة إشعار. في هذه الحالة، كيف يمكنك مساعدتي؟ في حالة الاستقالة المبكرة هل توجد قوانين تنص على دفع الموظف تعويضًا قدره (45 يومًا)؟ يرجى تقديم المشورة. ستكون مشورتك محل تقدير كبير. شكرًا.

س: سيدى العزيز، انضممت إلى الشركة في 15 مارس 2018 وأعطتني الشركة التأشيرة في 15 مايو 2018. الآن اليوم هو 25 يونيو 2018، أرسلوا لي رسالة بإنهاء الخدمة فجأة دون أي سبب. ما زلت في فترة الاختبار. هل هناك أي حرمان سيطبق علي؟ عقدي غير محدد المدة. شكرًا فايبهاف

Q: My wife works in a private school in Abu Dhabi. After the first 2-year contract, her contract is now being renewed every year. Her new one-year contract came with a revision of salary and position title and was given to her in the last week of the academic year. As per the contract, both employer and employee are obligated to provide a 3-month or 90-day notice period. In this case, a revision of the contract without giving the notice period is legal or not? If she resigns without accepting this offer, it leaves her without a job for a year as all schools are done with recruitment for the next academic year. How can we address this issue?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).