س: زوجتي حاليًا في كندا وعليها قرض ومستحقات بطاقة ائتمان. كيف يمكنني التحقق مما إذا كانت تستطيع السفر أم لا؟ هل يجب أن أتقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك؟ إذا كانت لديها قضية، فكيف نسويها حتى تستطيع العودة؟

س: لقد غادر صديقي الإمارات عام 2018 دون تسوية قرضه الشخصي (تبلغ قيمته 28000 درهم). ولديه فرصة إجراء مقابلة عمل هناك ويرغب في العودة. هو مستعد لسداد المبلغ بمجرد حصوله على الوظيفة. هل من المحتمل أن يكون هناك قرار بمنعه من السفر؟ كما يحتاج إلى تسوية مدفوعات بطاقة ائتمان معلقة أيضًا. يرجى تقديم المساعدة.

س: سلام عليكم. غادرت الإمارات فجأة بسبب ظروف طارئة في عام ٢٠١٩ وكان علي مستحقات لم تدفع في بطاقة ائتمان بقيمة ١٠,٠٠٠ درهم وقرض بقيمة ٤٥٠,٠٠٠ ألف درهم. أكد صديق موثوق لي بأن لديّ قضية في نيابة أبو ظبي بالفعل وهناك غرامة بقيمة ١٠٠٠ درهم يمكن تسديدها عبر الإنترنت بسبب بطاقة ائتمان، ولا يوجد أي قضية أو بلاغ بشأن القرض! ولكن هناك شركة تحصيل من خارج الإمارات تتواصل معي دائماً بشان القرض. لماذا لم يرفع البنك بلاغاً ضدي في الإمارات بشان القرض؟ هل يمكنني السفر إلى الإمارات للتسوية من داخل الإمارات، وما هي المخاطر؟ شكرًا لك على مساعدتك. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتسوية مشكلتي.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.