س: نحن نخطط لتقديم خدمة إلكترونية حيث نستضيف متعهدين لتنظيم المناسبات. بحيث يمكن للعملاء بعد ذلك التواصل مع هؤلاء المتعهدين من خلال موقعنا لتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بتنظيم المناسبات. أرغب في معرفة ما إذا كان يمكنني استضافة مستقلين (ليس لديهم ترخيص مهني) عبر هذا الموقع، أم أن ذلك غير قانوني؟

س: مرحبًا، تريد شركتي، التي تم تأسيسها بالفعل في دولة هولندا، إطلاق موقع إلكتروني يستهدف المستخدمين الإماراتيين. خدمتنا تعمل على ربط الشركات مع العملاء المحتملين. ستدفع لنا الشركات عبر موقعنا الإلكتروني. هل يمكننا إطلاق الموقع الإلكتروني فحسب أم يجب علينا استخراج ترخيص مخصص لذلك؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: تحياتي، سأقوم بتشغيل موقع إلكتروني (مدونة + إعلانات مبوبة) من المنزل، والذي سيقدم بعض الخدمات وسيقوم بنشر الإعلانات، وسيقبل العضوية في بعض البلدان التي تتحدث اللغة الإنجليزية. إنني أقيم في إمارة دبي. بما أن الموقع يتطلب اشتراكًا مجانيًا، أريد أن أسأل عما إذا كنت مُلزمًا بتسجيله باعتباره عمل تجاري في أي مكان حتى يكون وضعي قانونيًا، وفي حالة لم أقم بتسجيله، هل سيتم سؤالي عن ذلك أو إلقاء القبض علي بسبب تشغيل هذا الموقع. الموقع قيد الصيانة في الوقت الحالي، وسيتم بثه بعد اكتماله. أريد توضيح بعض النقاط التي أقلق بشأنها حقًا: 1- هل أحتاج إلى تسجيل الموقع الإلكتروني بشكل قانوني باعتباره عمل تجاري؟ إذا كانت الإجابة نعم، هل يمكنك مساعدتي في معرفة كيفية القيام بذلك؟ إذا قمت بتسجيل الموقع في بلدٍ واحد - دعنا نقول دولة الإمارات العربية المتحدة - هل سيكون وضعي قانونيًا في الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؟ 2- تُعد اللائحة العامة لحماية البيانات نقطة هامة حقًا يتعين علينا مراعاتها بشكل خاص في المواقع الإلكترونية التي تجمع المعلومات من الزوار إذا لزم الأمر. ما هي النقاط الرئيسية التي يجب أن نركز عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات؟ يرجى مساعدتي في تحسين وضع الموقع الإلكتروني لحل أي مشكلة قانونية غير متوقعة. تحياتي.

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

Gaming like card games, slots, roulette, and other gambling activities was illegal in the UAE on religious grounds, which forbid such practices. It was prohibited by the UAE Penal Code that set penalties starting from fines and reaching in certain cases ten years of imprisonment. This has all started to change with the creation of the General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA).

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services