Q: I paid an advance to a seller for a used car. I was supposed to pay the rest of the money and get the car registered the next day. Due to unforeseen circumstances, I couldn't complete the deal and called it off within 24 hours. I requested for a refund of my advance amount, but the seller says he will not do that. I also found out later that he has not told the complete truth about how he got the ownership of the car. This also partially influenced by the decision to call off of the deal. We have not signed any contract saying that my advance money will not be refunded. I want to know whether I am legally entitled to the refund of my advance?

س: نحن ندير شركتين ذواتي مسؤولية محدودة للبناء والنقل تم تأسيسهما في إمارتي دبي وأبو ظبي. كلاهما شركتان منفصلتان. ومع ذلك، هناك شركات تدين لنا بحوالي ثلاثة ملايين درهم. - من بين الشركات، تم مقاضاة إحداها في عام 2013 ودفعت لنا 26٪ (600 ألف من أصل 2.3 مليون) من قيمة المبلغ الإجمالي. - وتم إعلان شركة ثانية على أنها متخلفة عن السداد منذ ثلاث سنوات ويجب أن تدفع لنا حتى الآن. ولكن لم يتم التنفيذ. قمنا بتعيين محامية وما زالت تتولى القضية. - الشركة الثالثة المقاول الرئيسي ونحن المقاول من الباطن. في الآونة الأخيرة، تم إنهاء المشروع من جانب العميل ويدين لنا بحوالي 850 ألف درهم، ولم يتم رفع أي قضية حتى الآن. أسئلتي للمحامي: 1. هل يمكنني إعادة فتح القضية المرفوعة ضد الشركة الأولى وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية حيث يوجد مقر الشركة؟ لست متأكدًا مما إذا كان لا يزال لديهم مشاريع في دولة الإمارات. 2. هل يمكنك التفكير في جميع هذه القضايا على أنها قضية محتملة يمكن أن ينفذها ويتعامل معها محامٍ واحد؟ إذا كانت الإجابة نعم، يمكنني إرسال كافة المستندات عبر البريد الإلكتروني وأريد معرفة رأيك حتى نتمكن من متابعة الإجراءات. شكرًا لك.

س: أصدرت شركة صاحبها هندي ومقرها الشارقة فاتورة وتم تحصيلها في 16/12/2016. لكنه لم يقدم مواد الخردة ولا يستجيب لمكالمات موكلي. أنا محام هندي. وموكلي في تشيناي الهند. ما هي الإجراءات في هذه الحالة؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.