س: تم إرسال التسوية النهائية لعقد العمل الخاص بي إلى البنك، فقاموا بتجميد حسابي البنكي لأنني مدين بقرض شخصي وقرض سيارة حتى أقدم لهم خطاب تحويل الراتب من شركة جديدة وصفحة تأشيرة مختومة على جواز سفري. كنت بحاجة إلى بعض الأموال النقدية، لذا اقترحت عليهم تسديد القرض الشخصي حتى يُلغى تجميد الحساب ويتم إصدار خطاب التسوية من البنك. لكنهم رفضوا بسبب وجود قرض السيارة. أخبرتهم أن هناك شيك ضمان لقرض السيارة وأنه ليس بضمان خطاب تحويل الراتب من شركتي القديمة. لكنهم رفضوا فك التجميد. ما هي حقوقي القانونية في هذا الموقف؟ هل هناك أية إجراءات يمكنني اتخاذها كي أحصل على التسوية الآن، حيث أن عملية إصدار التأشيرة تستغرق وقتًا طويلًا ولا أعرف متى سأحصل عليها... أرجو مساعدتكم... شكرًا نوار  

Q: Dear Sir, I was working in a construction company as IT Engineer. I have Salary dispute with my company for 1 year and that company closed after 2 months from my complaint date in MOL. They opened another company in Umm Al Quwain. Court also gave the decision in my favour but I still have not received my money. On the last visit in court, they said me to type application from typing centre for Guarantee Cheque. I did it on the same day, then they said to come after 1 month, but still I dont know if I will receive my money or not. I have another job offer. Can I cancel my visa and go to another job before dispute settlement or no? Please, sir, give me a suggestion.

س: لقد حررت شيكًا مؤجل الدفع منذ ثلاث سنوات باعتباره ضمان لشخص ما اضطررت لدفع المال له. خلال ثلاث سنوات قبل تاريخ استحقاق الشيك مؤجل الدفع، سددت له المبلغ بشكل جزئي نقدًا وبشيكات ولذلك حصلت على إيصالات موقعه منه بالإضافة إلى بيانات الشيك مؤجل الدفع. كان من المفترض أن يعيد الشيك مؤجل الدفع لي مرة أخرى في تاريخ الاستحقاق وأن يُحصّل المبلغ المتبقي الذي تبلغ قيمته حوالي 4000 درهم. لقد كانت قيمة الشيك 115,000 درهم. في تاريخ الاستحقاق، طلب مني دفع المزيد من المال وعندما رفضت، اعتبر الشيك شيكًا مرتجعًا ورفع ضدي قضية شيك مرتجع. قال إنني أعطيته شيكًا لحساب مصرفي مغلق عندما طلب استرداد المال وطالب بالحصول على المبلغ بالكامل. لقد تم إلقاء القبض علي واضطررت لدفع غرامة بسبب قضية الشيك المرتجع. بموجب الاتفاق الذي أبرمته معه وإيصالات الدفع المثبتة، هل يمكنني مقاضاته أيضًا بسبب الاتهام الباطل؟ وهل يمكنني المطالبة بالحصول على تعويض عن تشويه سمعتي؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).