س: مساء الخير، توجد ضدي قضية جزائية "تهمة خيانة أمانة" وأثبت الخبير المحاسبي المُعيّن من المحكمة أن الشركة لم تقدِّم دليلاً على أن المتهم اختلس أي مبالغ مالية. حصلت على حكم ابتدائي بالسجن والغرامة، واستأنفت الحكم فتم تخفيضه إلى 20 ألف وقدمت على طعن، ولكن رُفض الطعن. هل توجد أي حلول أخرى لإثبات برائتي أو تقديم التماس أو إعادة نظر؟

س: حُكم على صديقي بالسجن لمدة عام واحد في إمارة أبو ظبي في قضية وثائق أجنبية. كيف يمكنني الحصول على نسخة من أوراق القضية وكيف يمكنني الاستئناف لتغيير العقوبة من الحبس إلى دفع الغرامة؟ لقد تواصلت مع الطرف الآخر وهم مستعدون للشهادة بأي شيء في المحكمة مثل الإقرار بأن هذا الشخص لم يرتكب شيئًا. هل سيساعد ذلك؟

س: السلام عليكم، أُصدِر الحكم في دعوى استئناف عقاري بتاريخ 15-04-2021. أنا المستأنِف وقد رُفِض الاستئناف وتأيّد الحكم المُستأنَف. السؤال هنا: نريد تسجيل التماس إعادة النظر على حكم الاستئناف والطعن. ما المدة القانونية لكليهما؟ وهل يجوز تسجيل كلاهما؟

س: السلام عليكم، ما حالات وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات بحيث يؤثر في الحكم؟

س: السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال: هل يجوز تقديم طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات في دعوى طعن بالتمييز عقاري مؤجَّلة للمشورة أو محجوزة للحكم؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 بطريق طعن غير عادي وجديد كلياً هو الرجوع عن الأحكام الباتة، حيث وضع المقنن الإماراتي طريقاً استثنائياً في المادة الجديدة كلياً (187 مكرراً) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أباح فيها طلب الرجوع عن الأحكام الباتة لثلاثة حالات محددة على سبيل الحصر وبإجراءات محددة تفصيلاً. في هذا المقال تجدون شرحاً تفصيلياً لإجرءات تقديم طلب الرجوع وشروطه، مع تفسير نص المادة 187 مكرر من قانون الإجراءات المدنية بشكل ميسر ومبسط.

بطبعه وطبيعته، كان القانون وما زال كائناً متطوراً وجسداً متجدداً، ولولا هذه الصفات فيه، لما حقق الغرض الذي من أجله خُلق ووُضع. وسمات التطور والتجدد ليست قاصرةً على فرع دون آخر، أو نوع من بين الأنواع، بل هي سمات ملحوظة في القانونين العام والخاص، وفي المجالين، الموضوعي والإجرائي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.