س: مرحبا، طاب يومك. لقد كنت أعمل مع شركة لمدة 5 سنوات ونصف. ثم تقدمت بطلب استقالة (مع فترة إشعار مدتها شهر واحد وفقًا لعقدي) وأنهيت عملي في 30 يونيو 2018. اتصل بي المدير بعد شهر وطلب مني التوقيع على ورقة "ما قبل الإنهاء". عندما سألت عن دفع مكافآتي، ذكر أنه يمكنني الحصول عليها في غضون شهر أو شهرين، وإن لم أستلمها بعد ذلك، فلا يزال لدي أسباب للشكوى التي يمكنني تقديمها إلى وزارة العمل. ومع ذلك، لا زلت أرفض التوقيع على أي ورقة. ثم أخبروني بعد ذلك أنهم سيتصلون بي وقتما يصبح الشيك جاهزًا. سؤالي هو: - هل ما قمت به من رفض التوقيع على أية أوراق هو عمل صحيح مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن لدي أي ضمانة باستلام مكافأة نهاية الخدمة؟ - بما أنني أيضًا لا أزال أبحث عن وظيفة في الوقت الحالي (وأريد حل الأمور بطريقة ودية)، هل هو خيار مناسب بالنسبة لي أن أقوم ببساطة بالانتظار حتى يتصل بي مرة أخرى بخصوص الإلغاء ومكافأة نهاية الخدمة؟ شكرًا لك وأتمنى لك يوم سعيد.

س: لقد قدمت شكوى ضد صاحب العمل السابق الذي عملت لديه لمدة ست سنوات وسبعة أشهر. لم يعطوني مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والراتب والتي يبلغ إجمالي قيمتها 87000 درهم. هذا المبلغ مستحق منذ عشرة أشهر حتى الآن من تاريخ استقالتي. قال الممثل القانوني لصاحب العمل السابق في البداية أنه لا يحق لي الحصول على كافة مطالباتي لأنني لم أقضي فترة الإشعار وهذا الأمر غير صحيح. وأجبت على ذلك مستشهدًا بالأدلة واليوم تلقيت رسالة منهم مرة أخرى تُفيد بأنني وقعت بالفعل على أنني تلقيت كافة مستحقاتي. أجل، لقد وقعت على وثائق إنهاء الخدمة الخاصة بوزارة العمل، لكنني لم أستلم أموالي. لا يوجد دليل على أن الشركة حولت هذا المبلغ إلى حسابي. لقد وقعت على هذه الوثائق لأنهم أخبروني أنه لن يتم إلغاء عقد وزارة العمل الخاص بي وأنني لن أتمكن من الإنضمام إلى وظيفتي الجديدة. أتمنى أن يمثلني شخص ما لأنني أشعر أن الممثل القانوني لصاحب العمل السابق لا يقوم بشيء سوي تأخير دفع ما هو مستحق لي.

س: أصدرت الشركة التي أعمل بها خطاب إنهاء خدمتي في 19 أبريل 2018، حيث أن المشروعات كانت على وشك الانتهاء منها. قبلت الخطاب  وأعددت كل شيء لمغادرتي بعد 30 يومًا. طلبوا مني التوقيع على خطاب إلغاء التأشيرة ولكنني رفضت ذلك لأنني أريد تسويتي النهائية أولًا. كان من المفترض أن أغادر في 19 مايو 2018، ولكن إلى الان لم يتم بعد سداد الدفعة النهائية. لذلك، بقيت حتى انتهاء تأشيرتي في 10 يونيو 2018. سألتهم عدة مرات عن سداد الدفعة النهائية، لكنهم استمروا بالقول أنه لا يوجد رصيد. في 24 يونيو 2018، اتصل بي مدير الموارد البشرية وطلب مني التوقيع على إلغاء التأشيرة لي وأخبرني أنه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام سيعطون الدفعة النهائية. وقعت على إلغاء التأشيرة حيث أن تأشيرتي كانت قد انتهت بطبيعة الحال. لكي أختصر، فإنهم حتى الآن لم يدفعوا لي دفعتي النهائية، وما زلت هنا أعمل في شركتي دون تأشيرة والتأمين الصحي. سوف أبقى حتى يقومون بالدفع لي.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).