المطالبة بمستحقات العمل بعد الاستقالة للخصم من الراتب دون موافقة الموظف

أريد أن أطرح عليك سؤالاً.

إنني أعمل في مستشفى خاص منذ 13 عامًا وكان راتبي 7,712 درهم. في عام 2021، عملت خلال شهري مارس وأبريل (ولكن لم أتقاضى راتبي عن كلا الشهرين).

بعد ذلك، في شهر مايو، أخبرتنا الشركة أنه سيتم الخصم من رواتب الشهور مارس إلى مايو. وأخبرونا أنه سيتم الاحتفاظ بالمبلغ المقتطع فحسب وأنه سيتم إعادته إلينا. لقد أبرموا معنا عقودًا بشأن ذلك وحصلوا على التوقيعات.

ولكن لاحقًا، أخبرونا في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن كلمة "الاحتفاظ" غير واردة في العقد، ولذلك قاموا بتغيير العقود ولكن قاموا بخصم 40٪ من رواتب الشهور مارس إلى مايو وحصلوا على التوقيعات.

إلا أن الشركة أخبرتنا أنه سيتم الاحتفاظ بالمبلغ المقتطع وأنه سيتم إعادته إلينا. بعد ذلك، من يونيو إلى أغسطس، قاموا بالخصم من رواتبنا دون أي إشعار أو توقيعات.

بالنسبة لراتب شهر سبتمبر، الذي لم نحصل عليه بعد، سيتم أيضًا خصم 40٪ من قيمته وسيظل الأمر كما هو حتى أستقيل.

هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن ما إذا كان بإمكان الشركة الخصم من راتبي لمدة أربعة أشهر دون أي توقيعات والاستمرار في ذلك حتى أستقيل؟

في هذه الحالة، يرجى تقديم المشورة بشأن ما ورد أعلاه وإخباري بالمبلغ الذي سأحصل عليه.

يرجى الاطلاع على البريد الإلكتروني.

شكرًا،

ج.