س: حررت توكيل عام لزوجتي منذ عشر سنوات وكان بخط اليد وليس معي صورة منه ولا أتذكر تاريخه. أنا خارج البلاد الآن وأريد إلغاؤه. هل يصلح الإلغاء بدون صورة التوكيل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، في عام 2016، استثمرت مع إحدى الصديقات في شقة في إمارة دبي. لقد قمت بتحويل 67٪ من رأس المال المطلوب إلى صديقتي وتم الشراء برهن عقاري. نظرًا لأننا كنا غير متزوجان، تم تسجيل الشقة وصك الملكية باسم صديقتي. انتقلت إلى العقار بعد بضعة أشهر، لكنني كنت أقيم هناك بشكل غير منتظم بسبب متطلبات السفر الدولي. في العام الماضي، انتهت علاقتنا وأود أن أعرف ما إذا كانت هناك أي طريقة لحماية استثماري الأصلي. يمكنني إثبات عمليات التحويل، ولا أعتقد أن صديقتي السابقة ستطعن في الملكية المشتركة، ومع ذلك، هي تعتقد أنه يحق لها الحصول على نسبة أكبر من قيمة العقار في الوقت الحالي. بكل وضوح لا أريد خسارة الأموال التي دفعتها بالكامل. شكرًا لك على المساعدة.

س: لقد أصدرنا توكيلًا لأحد الأشخاص في دولة الإمارات وغادرنا البلاد. ولكن بدلاً من حل مشاكلنا، قام بتصفية حسابنا المصرفي تمامًا. ما هي الإجراءات القانونية التي يمكننا اتخاذها ضده؟ المبلغ قيمته 275 ألف درهم. شكرًا لك.

س: لديّ شقة مملوكة ملكية مشتركة في ميدان هانوفر بإمارة دبي، لكنني لا أستطيع الحصول على مفاتيح شقتي من شركة الإدارة حيث يزعمون أن المالك الثاني يجب أن يكون حاضرًا عند تسليم المفاتيح. لسوء الحظ، المالك الثاني في باكستان وبسبب قيود السفر، لا يمكنه الحضور. حاولت الحصول على توكيل موثق عبر الإنترنت لكنني فشلت لأنني لم أحصل على رد من جانبه. أنا لا أفهم ذلك. أنا أيضًا أحد المالكين ولا نقوم ببيع العقار، لا نريد سوى الحصول على المفاتيح حتى نتمكن من الاستفادة من الشقة. لقد تلقينا وعودًا بأن سيتم تسليم المفاتيح بعد سداد مستحقات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ولكننا لم نتمكن من استلام المفاتيح حتى الآن. لقد حاولنا التواصل مع الوكيل العقاري وشركة الإدارة والمطورين العقاريين، ولكن لا يوجد رد من جانبهم. تدعي وكالة العقارات أنه يجب حضور كلا المالكين عند تسليم المفاتيح. بخلاف ذلك، يجب عليّ الانتظار. هل هناك أي حلول لهذا الموقف الغريب؟ لقد تعبت من التنقل ذهابًا وإيابًا من مكان إقامتي بإمارة العين.

س: لقد قمت بتوقيع اتفاقية بيع وشراء لعقار جاهز للانتقال إليه في دبي، وقد تم سداد كامل المبلغ بالفعل، لكن المطور لم يتقدم بطلب تسجيل دائرة الأراضي والأملاك حتى الآن. وفي الوقت نفسه، قسم التأجير التابع للمطور نفسه قام بعمل عقد إيجار مع مستأجر محتمل، حيث قاموا بكتابة اسم المطور كمالك، بدلاً من اسمي. أريد أن أسأل هل عقد الإيجار هذا صحيح، وأين وضعي من كل هذا؟

Q: Dear Sir/Madam, My subordinate was managing my rental property without granting him Power of Attorney (POA). My tenant has submitted a request to the Rent Disputes Committee (RDC) obligating the lessor to submit a POA document, among other requests. Can my tenant compel me to submit documents through the RDC? What action would the RDC take against me if I allowed my subordinate to manage my rental property without a POA?

Q: Hello, I gave an online POA to my friend, who has a UAE residence visa, to sell my property. I gave another online POA to his brother to receive money on my behalf. I do not have a residence visa. They did not provide me with a copy of the POAs. He sold my property in JLT, and his brother received the money, but they did not send the money to me. Can I now open a case against them with the charge of "breach of trust" or any other charge that suits this case? Thanks a lot!

Q: Dear Lawyers, I received a rental apartment eviction notice from Dubai courts, which was sent and signed by a power of attorney. However, the property has two owners. Do both owners need to authorize the POA, and is there a way to check if the POA is actually authorized to send the notice? Is it possible that the POA has authorization from only one owner and was still able to send the notice?

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).