س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: مرحبًا يا سيدي، لديّ قضية في محاكم دبي بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 30500. سألوني إن كنت قد فعلت ذلك أم لا في الجلسة الأولى عندما حضرت أمام القاضي. قلت إنني لم أفعل ذلك، ثم قالوا إنني بحاجة إلى تقديم إجابتي باللغة العربية للدفاع عن نفسي. بماذا سيتم اتهامي خسرت القضية وأين يمكنني الترجمة إلى اللغة العربية؟  

س: إنني أعمل في إدارة الشؤون المالية في إحدى المؤسسات. لقد أودعت عن طريق الخطأ راتب إضافي في حسابي المصرفي ولكن بعد ذلك أودعته مرة أخرى في حساب الشركة لاحقًا. خلال كل هذا، كان لديّ موافقات وتوقيعات من جميع الأشخاص المعنيين مما يدل على أن ما حدث كان خطأً ويدل بوضوح على أن نواياي لم تكن سيئة. ولكن في الوقت الحالي تريد الشركة إنهاء خدمتي وسيقوم المستشار القانوني برفع قضية ضدي. أريد مساعدتك ودعمك في هذا الشأن.

س: عزيزي، لقد دفعت 50% من قيمة مبلغ قمت باختلاسه. هل يحق لصاحب العمل رفع قضية ضدي بعد استلام إجمالي المبلغ؟ يرجى العلّم أن صاحب العمل أعطاني تأكيدًا كتابيًا لإثبات حصوله على 50% من المبلغ.

س: مرحبًا سيدي، أريد الحصول على مشورتك بشأن الموضوع الوارد أدناه. هناك حكم مدني صادر ضدي بدفع مبلغًا من المال للشركة التي كنت أعمل بها. يمكنني سداد المبلغ المحكوم به. ولكن سؤالي هو؛ هل يجب عليّ الانتظار حتى يقوم صاحب العمل برفع قضية لتنفيذ الحكم أم يمكنني سداد المبلغ قبل ذلك؟ يرجى تقديم المشورة. لقد حصلت على عرض عمل ولذلك أحتاج إلى إنهاء هذا الأمر والانضمام للعمل بعد إلغاء التأشيرة. أقيم في إمارة أبو ظبي.

س: قام أحد موظفينا بسرقة أموال من الشركة. اعترف الموظفون بالسرقة عبر رسالة وقعها ببصمة أصبعه. وقد وافق على الاستقطاعات من أجل تغطية الأموال المأخوذة. هل يمكننا أن نفعل هذا؟ هل سيكون هناك أي مشكلة مع نظام حماية الأجور؟

Q: I left the company as they terminated me and signed a notice period in a mutual agreement, so my notice period started on 07 Feb until 07 March 2023. The cash is short at that time from three ledgers. I was handling other accountants' work as they are on leave so it was mismanaged at that time. I cleared the short cash on my last day and the remaining is to be settled from my EOSB balance as per management decision. So after 17 March 2023, they sent me a message also that your settlement is ready. Now after 40 days, they changed their mind and now they don't want to give me my EOSB. On Friday I filed a complaint to MOHRE regarding my passport and EOSB. We both received a message from MOHRE to settle. On Monday, the company as a reaction launched a breach of trust complaint at the police (Khianat Amanat) against me. What can I do as Eid is near and my family is here? I have to go back as I am jobless for 50 days. Please help, this is the whole story.

س: صباح الخير، أود أن أعرف هل هناك أي إجراء لرفع قضية ضد موظفي الذي هرب بعد إجازته وأخذ قرضًا كبيرًا من الشركة. شكرا لك!  

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).