س: طاب يومك! أقيم في الإمارات العربية المتحدة حاليًا. مديون بقرض بنكي في السعودية يرجع إلى العام 2014 لم أقم بسداده. حاليًا تقوم وكالة "بلكيش "، وهي وكالة لتحصيل الديون، بالاتصال بي باستمرار لدفع الدين في خلال أيام فقط. لا أستطيع السداد فورًا حيث أنني لا أكسب الكثير. ممثلة من الوكالة تقول أنها سوف تسعى للتأكد من أن البنك سيطلب منعي من السفر هنا في الإمارات العربية المتحدة. هل تملك وكالة التحصيل الحق في منعي من الهجرة أو وضعي على قائمة المنع من السفر هنا في الإمارات؟ شكرًا جزيلًا لك لردك.

س: مرحبًا، كنت أعمل بشركة في الإمارات وتم إنهاء عقدي في مايو 2016 بسبب تخفيض الشركة لعدد الموظفين، وكان لديّ بطاقة ائتمان بمبلغ 10000 درهم وقد أنفقت المبلغ بالكامل، ولم أتمكن من التواصل مع البنك، ولم يصلني منهم أي مكالمة أو رسالة عبر البريد الإلكتروني حتى الآن. وطوال هذه المدة، كنت أعاني من البطالة ولم أستطع رد الدين، وأنا أنوي رده لأن عدم رد الدين محرم في ديني. وقد تلقيت عرض عمل مؤخرًا في دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي وأريد أن أذهب إلى هناك وأرد ديني من الراتب الذي سأحصل عليه. وسؤالي هو: هل يمكن أن يتم القبض عليّ في مطار تلك الدولة؟ لا أعرف ما إذا كان البنك قد قام برفع دعوى ضدي أم لا، لكنني ملتزم أخلاقيًا برد هذا الدين، والطريقة الوحيدة لذلك هي العمل بوظيفة جديدة لأن عائلتي فقيرة ولا يوجد فرص عمل ببلدي. أنا خائف من أن يتم القبض عليّ وإعادتي إلى الإمارات، فهذا لن يحل المشكلة وليس لديّ من يمكنه دفع هذا المبلغ لي، والسجن لن يحل المشكلة أيضًا. أقدر مساعدتكم كثيرًا. تحياتي.

س: مرحبًا، نحن شركة منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهددنا مورد من الولايات المتحدة الأمريكية ( من كاليفورنيا ) باقتيادنا إلى المحكمة ( في كاليفورنيا ) بسبب فاتورة غير مسددة عن السنة الثالثة في عقد خدمات مدته ثلاث سنوات. استخدم المستخدم النهائي في الإمارات النظام لعدة أشهر فقط وقام بدفع مقابل سنتين فقط. لقد أخبرناهم شفاهة بإلغاء السنة الثالثة من العقد. سؤالي هو: إذا تمكنوا من الحصول على الحكم ضدنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فهل هذا الحكم قابل للتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة. ( ب )

س: السلام عليكم أخذ شخص قرض منذ 2015 من السعودية و نزل لبلده ولم يسدد المتبقى من القرض. هل يتم توقيفه فى دول الخليج أم الموضوع قاصر على السعودية؟

س: سيدي، أنا أعمل بصفتي مدير أول لدى بنك وطني في دولة الهند. حصلت عميلة في الفرع الذي أعمل به على قروض تعليمية في عامي 2004 و2006 لكنها تخلفت عن السداد. إنها تعمل حاليًا في إمارة دبي. هل يمكن رفع قضية ضدها في محاكم دبي؟ ج. ت.،

س: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في عام ٢٠١٦ تم الحكم علي فى دولة قطر فى قضية إقامة علاقة غير شرعية بالتراضي سنة مع إيقاف التنفيذ والإبعاد، وبالفعل تم تنفيذ الإبعاد. سافرت إلى الامارات وأعمل هناك منذ حوالي ٦ سنوات. الآن أوقفوني بمطار دبي وتمت المطالبة بإبعادي بناءً على حكم صادر من دولة قطر. ماهو الاجراء القانوني؟ وهل يسقط حكم الإبعاد بالتقادم فى دولة أخرى، علماً بأن دولة الإمارات ليست طرفاً فى المشكلة؟ وأنا أعمل بالإمارات بدون أي مشاكل وسافرت أكثر من مرة من وإلى الإمارات دون مشكلة. فما السبب الآن وماهو التصرف القانوني؟

س: السلام عليكم، تحياتي! كنت مقيمًا في دولة قطر حتى سنه ٢٠١٧ وغادرت في إجازة أرغمتني ظروف خاصة على تمديدها ثم التقدُّم باستقالة من البلد الذي أعيش فيه وهو بلد أجنبي أحمل جنسيته. في أثناء وجودي في قطر، اشتريت سيارة و استأجرت سكن وذلك طبعًا عن طريق شيكات مؤجَّلة وكنت أسدد قرض مالي، وكنت ملتزم بالدفع حتى غادرت البلد ولا أعرف مصير هذه الشيكات، وهل أنا مُطالَب بشيء أو مُترقَّب عودتي سواء في قطر أو أي دولة خليجية. الآن بعد خمس سنوات سأتوقف في مطار دبي ترانزيت في طريقي لبلدي الأصلي وأخشى من التعرض لأي مساءَلة من السلطات في المطار. هل يمكن للسلطات في دبي توقيفي إذا حُرِّكت دعوى بسبب تلك الشيكات في قطر؟ شكرًا لكم!

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.