س: مرحبًا أكتب إليكم لأستفسر عن قضية مدنية، لقد أخذت مؤخرًا أجازة أمومة ولم تدفع شركتي راتبي عن هذه الفترة. فتح البنك قضية جنائية ضدي لذلك تم توقيفي في المطار لدى وصولي وحُوّلت إلى مركز الشرطة. في اليوم التالي عُرضت أمام قاضٍ سألني عما إذا كان لدي المال لدفعه في ذلك الوقت أو دفع الغرامة، لذلك دفعت غرامة بمبلغ 10000 درهم إماراتي. حدث هذا منذ ما يقرب من 3 أشهر، ولا يزال البنك مستمرًا في زيادة ديوني (حسابي في البنك مدين). السؤال هو: هل يجب أن أذهب إلى المحكمة مرة أخرى لأجعل البنك يصدر لي شهادة مخالصة أم ماذا أفعل؟

س: مرحبًا سيدي، تم ارتجاع الشيك الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة بي، سُجنت ودفعت الغرامة بعد جلسة النيابة العامة، ولكنهم لم يعطوني مخالصة. لقد أخرجوني من السجن فقط. أريد أن أستعلم ما إذا كان هناك أمر بالمنع من السفر ضدي. يستمر البنك في إرسال رسائل إلي يخبرني فيها أنه تم ارتجاع الشيك الخاص بي مرة أخرى، وهذه هي المرة الثامنة. هل من الممكن أيضًا أن يقوموا بارتجاع الشيك مرات عدة؟ يقومون بتهديدي أيضًا بقولهم أنهم سيرفعون قضية مدنية بعد أسبوع من إغلاق القضية الأخرى.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كان هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي ولكن تم إطلاق سراحي من مركز الشرطة بعد دفع غرامة قدرها 2020 درهم إماراتي. هل لا يزال بإمكان البنك التسبب في مشكلة لي وأيضًا هل يمكنني العودة إلى الهند دون أن يكون علي منع من السفر؟ في انتظار ردك. م.

س: بالاستناد إلى هذا القانون الجديد المطبق في 2 يناير 2022، حيث سيتم تبرئة جميع المُدانين في الشيكات المرتجعة وإثبات براءتهم. السؤال الأول: هل ينطبق هذا على القضايا المدنية التي مرت بجميع مراحلها وقيد التنفيذ؟ السؤال الثاني: هل سيتم تبرئة كل الأشخاص تلقائيًا أم أن هناك إجراءات يقوم بها المحكوم عليه لتسوية الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فما هي هذه الإجراءات؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كان لدي قضيتي شيكات مرتجعة في الإمارات؛ الأولى في الشارقة والثانية في أبوظبي. تم رفع قضية الشارقة أمام المحكمة وحكم عليّ القاضي بغرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي. لقد دفعت الغرامة وأغلقت القضية. كانت قضية أبو ظبي معلقة والآن بسبب التعديل الجديد في القانون، تم إغلاق هذه القضية أيضًا دون أي غرامة. الآن أريد السفر إلى الإمارات بتأشيرة زيارة، لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العثور على وظيفة أو إنشاء مشروع تجاري صغير وبدء حياتي. لقد سمعت أنه بمجرد دخولي إلى الإمارات، فسيعرف البنك وسيقومون برفع قضية مدنية وفرض منع من السفر علي. بمجرد الدخول، لن أتمكن من الخروج حتى أقوم بسداد المبلغ مع البنك. أنا على استعداد لإجراء مفاوضات مع البنك وسداد المبلغ بالتقسيط ولكني لا أريد أن أكون عالقًا في الإمارات بسبب المنع من السفر. يرجى تقديم المشورة بشأن هذا الأمر. أريد أيضًا التحقق من حالة الهجرة الخاصة بي - إذا تم إزالة منع السفر المفروض علي بسبب قضايا الشيكات المرتجعة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي قضية شيك مرتجع. إذا ذهبت إلى مركز الشرطة لتسويتها، فهل سيلقون القبض علي؟ مبلغ الشيك أقل من 100 ألف.

س: مع قانون إلغاء تجريم الشيكات الجديد في دولة الإمارات، هل يعني ذلك أنه إذا أتيت إلى مطار دبي فلن يتم القبض عليّ ولكن بدلاً من ذلك سيُطلب مني الذهاب إلى مركز الشرطة أو المحكمة لدفع الغرامة شخصيًا؟

س: ما هي أتعاب توكيل محام لدفع الغرامة (الحكم) وإزالة قضية الشيك المرتجع والمنع من السفر لعدم كفاية الرصيد لدى البنك؟ كم تستغرق عملية رفع المنع من السفر تقريبا؟

Q: Hi, I have a travel ban in Abu Dhabi but I have paid the fine already to the Abu Dhabi Judicial Department and have the receipt with me. I'm on the way to have my employment visa soon. I checked on the Estafser website, and there is still one case under my name, and it has the same case number as the paid case. May I know if this will affect my employment visa? Thanks in advance!

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.