س: إسمي  ف. ح. عملت في دولة الإمارات طيلة الخمس سنوات الماضية، لدي قرض شخصي بمبلغ قيمته 80000 لبنك أبو ظبي التجاري. لم أتخلف أبدًا ولو لمرة واحدة عن دفع الأقساط الشهرية، وكان لدي سجل جيد في البنك، لكنني فقدت عملي، ورجعت إلى الهند. أريد أن أرجع إلى دبي وأبحث عن عمل، ولكن البنك يقول أنهم قد منعوا تأشيرتي ولا يمكنني الحصول على عمل هناك. أجبت البنك برسالة على البريد الإلكتروني وسألتهم كيف سأستطيع الحصول على عمل في دبي وسداد القرض الشخصي إذا قاموا بمنع تأشيرتي. أستطيع دفع القرض الخاص بي فقط في حالة الحصول على عمل في دولة الإمارات... برجاء مساعدتي بإبداء مشورتك، أستطيع دفع المبلغ في حالة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لا أستطيع توفير المبلغ في الهند. أريد دفع المبلغ ومحوه. هل يمكن للبنك أن يعطيني شهادة عدم ممانعة للعمل وسداد القرض للبنك؟ وأريد أن أعرف هل بالإمكان أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك وسداد الأقساط للبنك في الإمارات؟

س: لقد كنت أعمل في إمارة أبو ظبي. علي قرض شخصي تبلغ قيمته 82,000 و20,000 من فاتورة بطاقة الائتمان المعلقة. لقد فقدت وظيفتي بسبب الظروف الحالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. وعندما عُدت إلى الهند لقضاء إجازتي السنوية، قام صاحب العمل بإنهاء خدمتي وإلغاء تأشيرتي. لم أتمكن من العودة. حتى احتمالات الحصول على تأشيرة سياحية كانت ضعيفة. كما يدرك الجميع في الهند إن خسارة الوظيفة وسداد ديون أحد البنوك الإماراتية أمر صعب للغاية. أنا مستعد لدفع نسبة صغيرة من المبلغ للبنك كتسوية. هل هذا الأمر ممكنًا؟

س: هناك قضايا معلقة مرفوعة ضدي بسبب ديون غير مدفوعة في دولة الإمارات. هل يمكنني زيارة دولة الإمارات بجنسية واسم مختلفين بينما لا تزال القضايا معلقة؟

س: طاب مساءك سيدي، لقد حصلت على قرض مصرفي في 2017، بقيمة 60,000 درهم. بعد مرور عام واحد، فقدت وظيفتي ولم أتمكن من العثور على وظيفة أخرى. بعد ذلك غادرت دولة الإمارات. وفي عام 2019، عدت إلى دولة الإمارات. احتجزوني في مطار دبي لمدة ساعة وطلبوا مني دفع غرامة. دفعت 5,000 درهم إماراتي. في عام 2020، غادرت دولة الإمارات مرة أخرى. لقد عثرت الآن على وظيفة وأخطط للسفر إلى دولة الإمارات مجددًا، لكنني أخشى أن أتعرض لمشكلة مرة أخرى في المطار. هل يحق للبنك رفع قضية ضدي للمرة الثانية؟ وهل هناك قضية جنائية أو قضية مدنية مرفوعة ضدي؟

س: لقد غادرت دبي وعدت إلى المملكة المتحدة بعد وفاة والدتي. ثم لم أعد إلى الإمارات حيث أنهت شركتي عقدي (لم تلغ تأشيرتي). ومع ذلك، كان علي قرض وبطاقة ائتمان لم أتمكن من سدادهما حتى الآن. على الرغم من الاتصال بالبنك، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولم يتم تقديم أي مطالبة ضدي إلى المحكمة. هل يمكنني العبور عبر أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إذا كان لدي ديون غير مدفوعة في الإمارات؟ شكرًا لك.

Q: I found out that I have a cheque execution case in Dubai court. I was even surprised because I haven't received any message from Dubai Police, there's no case that's been filed under my name. Due to the pandemic, I lost my job and came back to my home country. I used to work in a bank, I had CC and a personal loan. Last year, the amount that I need to pay to them was AED 60k including the interest. And now with the case, they're demanding I pay 138k. I'm scared to go to jail especially since I have 4 kids, and a father who will go for another heart operation. What do I do? Is there any way I can reduce the amount? I went to Dubai Courts to seek some help but she told me that they can't do anything and that I need to pay the full amount.

Q:   I have a credit card issue of around 16000 and for the last two months, I am jobless. I didn't pay the credit card monthly bill.       After the bank employee guided me, I paid 1650 two times and have a fine now. My visa grace period is finished.       Can I exit the country if I have any travel ban?    

س: هل الأفضل التفاوض على تسوية القرض قبل مغادرة الإمارت أم بعد سفري لكندا؟ وهل يمكن أن يقبل البنك تمديد فترة السداد من ٤٨ شهرًا إلى ٩٦ شهرًا؟

Q: Dear Sir/Madam, I worked in the UAE, and unfortunate events occurred. I went back home without submitting a proper resignation and didn't have a chance to pay back my credit card since 2011. I applied for work in Saudi Arabia and found out that I'm blacklisted or have a travel ban anywhere in the Middle East. Can I work in any other country besides the Middle East?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.