س: أحتاج إلى المساعدة بشأن عمولة الوكيل العقاري أو الوسيط. لقد اشتريت عقارًا مؤخرًا حيث تواصلت مباشرةً مع مكتب المبيعات التابع للمطور العقاري وحجزت شقة واحدة. قام المطور العقاري بتعيين وكيل أو وسيط من جانبه لمتابعة الإجراءات. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، يحق للوسيط الحصول على نسبة 2٪ من البائع. في الوقت الحالي، وبعد الانتهاء من التسليم، يطلب الوسيط الحصول على نسبة 2٪ من جانبي. لقد قمت بشراء العقار مباشرةً من المطور العقاري وأنا المالك الأساسي (أي أن العقار ليس عقارًا معاد بيعه). هل يحق للوسيط الحصول على عمولة 2٪ على قيمة العقار من المشتري في حين أن المطور العقاري قد دفع النسبة بالفعل؟ لا تشير اتفاقية البيع والشراء إلى دفع أي عمولة من جانب المشتري، فهل يحق للوسيط الاستمرار في الإصرار على العمولة؟ بصفتي مشتري، ما هي حقوقي في هذا الوضع؟

Q: Hi, We are a third party portal acting as a broker. We are selling products in the UAE on behalf of retailers. However, we invoice end users including the VAT. Our model is based on commission which means that X% amount of net amount will be retained and the remaining will be transferred to retailers. How to handle this legally between us and the retailers: 1. Do we apply VAT? How do we transfer to retailers as we cannot invoice them? 2. Can we claim back the VAT as the initial retailers have paid VAT on products already? Thank you

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أريد تقديم شكوى ضد الوسيط الذي أتعامل معه عبر الإنترنت. بسبب الوسيط الذي أتعامل معه عبر الإنترنت، خسرت كل أموالي التي كانت تبلغ قيمتها حوالي 112,000 دولار في غضون ثلاثة أسابيع من خلال منصة إلكترونية. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان بإمكاني استرداد كافة الأموال التي خسرتها بسبب هذا الوسيط بطريقة قانونية. مع خالص تحياتي.

س: أنا سمسار. البائع يهددني. قدم المشتري عرضًا لشراء عقار. أرسل المشتري نسخة من الشيك باسم البائع، وطلب البائع تغييره إلى اسمه نظرًا لوجود مشترين مشتركين، وقد أرسلت ذلك إلى البائع، ولم نوقع على أي مذكرة تفاهم. لم أتلق أي نسخة من الشيك الشخصي من المشتري حتى الآن وعندما أبلغت البائع بعدم رده علي، هددني البائع وضايقني برفع دعوى قضائية ضدي مسبقًا. يطالب بـ 285 ألف درهم إماراتي (أي 10% من سعر الفيلا) ويريد من المشتري / شركتي / أن أدفع ذلك في أسرع وقت ممكن. ماذا يجب أن أفعل؟ هل يمكنك أن تقترح من فضلك؟

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.