س: مرحبًا، لقد رفعت قضية عمالية العام الماضي ضد صاحب العمل القديم؛ ما زلت تحت كفالة تأشيرتهم التي ستنتهي الشهر المقبل. تبلغ قيمة المبلغ الذي كنت أطالب به 190,000 درهم وهو راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ثلاثة أشهر أخرى يحق لي الحصول عليها بسبب التأخير، بالإضافة إلى تذكرة الطيران... وما إلى ذلك. لقد صدر حكمًا لصالحي بمبلغ قيمته 100,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى 9٪ فائدة على هذا المبلغ (غير واضح من تاريخ رفع القضية - أو تاريخ إصدار الحكم). على أي حال، إن المبلغ يزيد على 160,000 درهم إماراتي كحد أدنى اليوم. لقد قدمت أيضًا طلبًا للتنفيذ وقد طلبنا الآن أيضًا فرض منع من السفر – وإلقاء القبض على صاحب الشركة - وتجميد جميع الحسابات البنكية ... وما إلى ذلك. ما زلت في انتظار الدفع. لقد أبلغنا صاحب العمل القديم وأخبرونا أنهم سيتحدثون إلى محاميهم أو سيتواصلون معي. لن يتم تنفيذ أي شيء من هذا القبيل لأنهم يؤخرون الإجراءات فحسب ولا أعرف ما هي خطتهم. متى سأحصل على الأموال؟ وكم من الوقت سيستغرق ذلك؟

س: تقع شركتي في أبو ظبي وقد تم إنهاء بعض العمال في دبي العام الماضي (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018). لقد ذهبنا نحن العمال إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 مرات، حضرنا مرتين فقط مسؤول العلاقات العامة للشركة. وبما أن الشركة لم تكن تريد تسوية مكافأة نهاية الخدمة أو حتى الرواتب، فقد تم إحالة المسألة إلى المحكمة. لم تدفع الشركة الرواتب للموظفين منذ شهر مايو. حكمت المحكمة لأول شخصين / ثلاثة أشخاص ولم تقدم الشركة أي طعن على الحكم. وحتى بعد مرحلة التنفيذ، فإن الشركة لا تدفع أموال لهؤلاء العمال. بالنسبة لبعض العمال، بدأت الشركة في إرسال محامين وماطلت في الجلسات واستأنفت الحكم مرتين مما أدى إلى تأخير الأمور. لم تكن الحالة الصحية لأحد العمال جيدة وقدم مستندات إلى المحكمة بعدم لياقته طبيًا ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. الشركة لها فرع في دبي وهؤلاء يعملون في فرع دبي. كيف يمكن تحصيل الأموال؟  

س: أعزائي المحامين، أنا، المدعي، ربحت قضية ضد صاحب العمل. أنا الموظف. تاريخ صدور الحكم 7 فبراير 2021. لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى صاحب العمل قبل 10 أيام مع إرفاق حكم المحكمة لمطالبته بالدفع وفقًا لأمر المحكمة، ولكني لم اتلق أي رد من جانبه حتى الآن. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الإجراءات الإضافية التي يجب عليّ اتخاذها للحصول على المال من صاحب العمل وفقًا لحكم المحكمة؟ يرجى أيضًا تقديم المشورة بشأن غرامات تجاوز مدة الإقامة المحددة إن وجدت، حيث انتهت صلاحية تأشيرتي قبل تاريخ صدور الحكم بفترة طويلة. نظرًا لأنني عاطل عن العمل لأكثر من 10 أشهر الآن، فإنني أعاني كثيرًا، وأريد العودة إلى بلدي الأم في أقرب وقت ممكن بعد تحصيل الأموال من صاحب العمل. يرجى تقديم المشورة لي بشأن سبل الانتصاف الممكنة. تحياتي.

س: مرحبًا صباح الخير، فيما يتعلق بقضيتي العمالية في أبو ظبي، حصلت على حكم من المحكمة العام الماضي أبريل 2021. حتى الآن، لم تتخذ المحكمة أي إجراء. ماذا أفعل في هذا الوضع؟ المحامي الخاص بي أيضًا غير قادر على فعل أي شيء.

س: مرحبًا، لقد فزت بالقضية في أبريل 2022 (18 ألف درهم إماراتي)، وبدأت التنفيذ في مايو 2022، وفي يونيو 2022، أرسلت المحكمة رسائل إلى البنك المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة دبي للتأمين. لاتخاذ إجراءات ضد الشركة. أقوم بالتحقق من القضية على الموقع الإلكتروني لمحكمة دبي من خلال تسجيل الدخول الخاص بي ولكن لا يوجد رد من أي إدارة رسمية على الإشعارات المرسلة من قبل المحكمة. والشركة تعمل بدون أي مشكلة. 1) ما هي الخيارات المتاحة لي للحصول على المبلغ الخاص بي؟ 2) ما هي المدة الزمنية المتاحة للدوائر الرسمية لفرض التقييدات على صاحب العمل؟ 3) هل أستمر في التحقق من التحديثات على الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي من خلال تسجيل الدخول الخاص بي؟ شكرًا لكم على مساعدتكم مقدمًا.

س: مرحبًا، لقد قمت برفع قضية ضد شركتي لعدم دفع مستحقات التسوية الخاصة بي على الرغم من الانتظار لمدة 5 أشهر بعد إنهاء الخدمة. قررت المحكمة العمالية في حكمها أحقيتي في مطالبتي بمبلغ 20000 درهم كمستحقات تسوية. لم تكلف الشركة نفسها عناء تلقي أي مكالمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتالي لم تحضر جلسة الاستماع عن بعد في المحاكم أيضًا. سؤالي الآن هو أنه إذا كان مبلغ المطالبة 20,000 درهم حسب ما قررته المحكمة، ما هو الإجراء لإبلاغ الشركة بهذا الحكم؟ هل ستقوم المحكمة بإخطار الشركة بحكمها أم أن هناك أي عملية أخرى سأتبعها للقيام بالإخطار؟ ثانياً، كما أفهم، لا يمكن للشركة استئناف الحكم إذا كان مبلغ المطالبة أقل من 20,000 درهم. في مثل هذا السيناريو، إذا لم يكن هناك استئناف، ما هي المدة الزمنية التي تلتزم خلالها الشركة بهذا الحكم الصادر عن المحكمة بسداد المستحقات؟ وهل يمكنهم استكشاف خيار دفع المستحقات بالتقسيط لكي يتأخروا في الدفع؟

Q: Hello, Upon executing a judgment order to block bank accounts, cards, cars, and other assets, the court investigation found that the defendant had none under his name. Can the court block new or future requests by the defendant to create assets in his name, such as bank accounts, cars, etc.? Thank you!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).