س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: سيدي العزيز، يرجى الرد على مشكلتي. أنا أقيم حاليًا في إمارة أبو ظبي. لديّ قضية عمالية ضد الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا في أبو ظبي للحصول على تسويتي النهائية المستحقة عن 14 عامًا في الخدمة. لقد ربحت القضية وحصلت على الحكم النهائي وبدأت إجراءات التنفيذ في شهر مارس 2021. حتى الآن لم تدفع الشركة أي شيء فيما يتعلق بالحكم. الشركة لها ترخيص تجاري باعتبارها فرع في إمارة أبو ظبي وترخيص الشركة الأم في إمارة الشارقة. لا يوجد لفرع أبو ظبي أي أصول (لا توجد سيارات، ولا مكتب خاص - لديهم مكتب مستأجر، ولا توجد حسابات بنكية) بموجب ترخيص أبو ظبي. أصدرت محكمة التنفيذ قرارًا بتجميد حساب الشركة بموجب ترخيص أبو ظبي، لكن ليس لديهم حسابات بموجب هذا الترخيص. لكن جميع حساباتهم المصرفية تابعة لترخيص الشارقة. في هذه الحالة، كيف يمكنني المضي قدمًا مع المحكمة لتجميد حسابات الشركة؟ كانت محكمة التنفيذ قد أصدرت بالفعل عدة قرارات لمصادرة الأصول (لكن فرع أبو ظبي ليس لديه أصول). يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذا الموضوع.

س: لقد صدر حكم محكمة العمل لصالحي (أنا موظف) في ديسمبر 2019، ضد صاحب العمل السابق، لعدم دفعه الرواتب والمطالبات المتعلقة بالنفقات ومكافأة نهاية الخدمة. لسوء الحظ، لم يسددوا مستحقاتي حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن المالكين غادروا البلاد ولم تعد الشركة قائمة على أرض الواقع؛ ولا يوجد سوى الكيان القانوني. ليس لديهم أي أصول أيضًا. هل من المنطقي الاستمرار في السعي لتنفيذ الحكم؟ أيضًا، هل هناك أحكام لمتابعة تنفيذ الحكم في بلد إقامتهم الحالي؟

س: مرحبًا، قررت الشركة مؤخرًا تغيير ترخيصها التجاري من شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. وعلى هذا النحو، عند تجديد التأشيرات، سنتقدم جميعًا الآن للحصول على تأشيرات جديدة. بالنسبة لي، هذا جيد، إلا أن زملائي الذين يكفلون زوجاتهم وأطفالهم سيتعين عليهم الآن دفع تكاليف التأشيرات التي سيتم تعليقها أو إلغاؤها عند تقديم طلب لاستخراج التأشيرة الجديدة. هل الشركة مسؤولة عن هذه التكاليف بسبب اختيارها تغيير ترخيصها التجاري، أم يجب على الموظفين دفع هذه التكاليف، على الرغم من عدم علمهم بأنه سيتم تغيير الترخيص؟

س: سيدي العزيز /سيدتي العزيزة، ستنتهي صلاحية الرخصة التجارية لصاحب العمل قريبًا جدًا وقد قام للتو بإصدار تأشيرة لي، فهل ستظل تأشيرتي صالحة عندما لا يتم تجديد الرخصة التجارية للشركة؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).