س: طاب يومك، أريد أن أسأل بشأن ما يمكنني فعله للاستقالة القانونية من الشركة التي أعمل بها على الفور. بسبب فيروس كورونا، تقوم الشركة بخصم 25٪ من رواتبنا وساعات عملنا. لكنهم لم يخطروني بهذا الخصم. لقد صُدمت بسبب الخصم من راتبي.  إنني أعمل معهم منذ عام، وحتى الآن لم أتقاض راتبًا كاملاً منذ أول يوم لي في العمل. الآن يصعب عليّ تحديد ميزانيتي وفقًا للراتب لشهرٍ واحد. تبلغ قيمة راتبي الشهري 2000 درهم فقط وبعد خصم 25٪ من قيمته أحصل على 1500 درهم فقط. إنني أعمل في الشركة بصفتي متخصص في تكنولوجيا المعلومات، لكن مهنتي المذكورة في تأشيرة الإقامة الخاصة بي هي عامل. سؤالي هو؛ كيف يمكنني الاستقالة بشكل فوري دون فرض حرمان من العمل أو العمل فترة إشعار؟ أو هل يمكنني الحصول على راتبي المقتطع لمدة عام ودفعه مقابل استقالتي الفورية من الشركة؟

س: مرحبًا، أنا أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. خفضت الشركة راتبي بنسبة 40٪ بداية ً من 19 يناير ولم أوقع الاتفاقية المعدلة. كما أن صاحب العمل لم يُبرم أي عقد جديد مع وزارة العمل. ومع ذلك، قبلت الراتب المعدل حتى تاريخه. ولكن في الوقت الحالي، استقلت من وظيفتي. هل يحق لي المطالبة براتبي المتبقي الذي تم خصمه اعتبارًا من 19 يناير عند حساب التسوية النهائية؟ يرجى تقديم المشورة.

Q: I am an English dance teacher working in Dubai, the UAE. My employer has reduced my pay due to COVID-19, but I haven’t signed anything for them to say that they can do so. They sent me a form two months after paying me a reduced wage to sign which was backdated and whilst I was not in the country. Can they legally underpay me without my consent?

Q: Dear Sir/Madam, I joined a company in Abu Dhabi during the first week of February. My offer letter states that if I wish to leave before one month, no salary will be given, and if I leave within six months, one month's salary will be deducted. However, the company has not yet started to process my visa, and it has been two months. Can you please advise if I can leave the company immediately without serving the notice period?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).