س: السلام عليكم أحد الأشخاص في مواقع التواصل كان يشتم أمي ويتحرش بها عن طريق الكلام. والقانون يقول بأن المتحرش عبر التواصل يعاقب بمبلغ قد يصل إلى 100 ألف ريال و سجن سنتين. السؤال هو قال لي الشخص أنه لا يريد أن تسقط سمعته بين أقاربه وأهله، ولذلك قال لي حدد مبلغ تريده بشرط أن لا ترفع قضية. قلت له ممكن أنت محتاج الفلوس، قال لا والله أبشر باللي تبيه وأنا حددت 4 آلاف ريال. السؤال : هل أكون ابتزيته أو شي؟ ولا الموضوع عادي وآخذ منه الفلوس؟ شكراً السعودية \ جدة محمد

س: السلام عليكم أنا محمد من سوريا ومقيم في السعودية. اعتدى عليَّ شخصان وقاما بسرقة هاتفي أثناء عملي بمعرض الدراجات، وعندي الدليل الذي يثبت الحادثة بالفيديو. ماهي عقوبة الأشخاص الذين تهجموا علي، وهل يحق لي التعويض؟ وشكراً

س: شخص استخدم سيارتي للسرقة. قُدِّم بلاغ للشرطة ولما عرفت مُقدِّم البلاغ، ذهبت له واتفقنا على حل الأمر وديًا ويسحب البلاغ من الشرطة. قال أحضر لي الأغراض المسروقة من السارق ثم أسحب البلاغ. وفعلاً ذهبت للسارق وأخذت أكثر الأغراض والباقي أكملته أنا لأني لا أريد مشاكل وشرطة. حين أكملت أغراضه، قال لي هذه ورقة وقِّع عليها. مكتوب بها أقر أنا المدعو .... أني سلمت الأغراض كاملة مقابل التنازُل. ذهب إلى الشرطة وسحب البلاغ. فتحوا تحقيق معي وقالوا هذه الورقة التي وقعتها وتفيد أنك أعدت الأغراض مكتوب فيها أنك كنت وسيط بينهم، الأن تُثبت أنك سارق ولازم حق خاص وتحقيق. حولوني إلى النيابة والحمد لله ذهبت للنيابة ومعي إثباتات أني لم أسرق وأني كنت وسيطًا بين الشركة والسارق. تم الإفراج والبراءة وأُطلق سراحي مع مطالبة بحقي الخاص من الطرفين. هل يمكنني طلب تعويض من الطرفين؟ وهل أستطيع أن أرفع دعوى ضد مَن طلب مني التوقيع على الورقة لأن الورقة أثبتت أني سارق بالشرطة؟ وهل يمكنني رفع دعوى ضد السارق الذي سرق بسيارتي؟

تعد مدة التقادم من الجوانب الشكلية المهمة و التي يستوجب مراعتها حال الإقدام على رفع دعوى، فمع مرورها قد تفوت مصالح وتلحق بأصحاب الحقوق خسائر هم في غنى عنها. وفي هذا المقال، نستعرض التقادم في النظم السعودية المختلفة.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).