س: أعمل في الوقت الحالي بصفتي موظف إدخال بيانات أو ناسخ طبي في إمارة دبي لدى شركة منطقة حرة منذ أكثر من عامين بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد أنهيت عقدًا مدته عامين (عقد محدد المدة) وتم تجديده لسنة أخرى أصبح فيها عقد عمل غير محدد المدة. لقد أرسلت استقالتي في شهر يوليو 2019 مع فترة إشعار مدتها شهر واحد، لكن صاحب العمل رفضها. في 24 أكتوبر 2019، أرسلت استقالتي مرة أخرى، ورفضها مرة أخرى وأخبرني أنه لم يتلق الخطاب وقرأه بالصدفة عند وصوله، لأنه خارج البلاد. لقد أرسلت استقالتي عبر البريد الإلكتروني لأن صاحب العمل لا يأتي عادةً إلى المكتب ومن المستحيل ألا يستلمها لأني أرسلت استقالتي الثانية مرتين وأكد موظف العلاقات العامة أنه استلمها عندما وضعت اسمه في خانة النسخة الكربونية "سي سي". ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ وكيف يمكنني التعامل مع صاحب العمل؟

س: مرحبًا، أنا ممرضة. أعمل لدى نفس الشركة منذ أكثر من خمس سنوات. وفقًا لعقد العمل الخاص بي، لديّ فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر. عقدي سينتهي في شهر نوفمبر، لذلك قدمت استقالتي الآن. قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد. لكنهم رفضوا استقالتي. والسبب أنه ليس لديهم موظفين آخرين. لديّ عرض عمل من شركة حكومية. في هذه الحالة، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمامي؟

س: التحقت للعمل بشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الفجيرة في شهر سبتمبر 2013، ووقعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات. طبقًا لعقدي إن فترة الإخطار كانت 3 شهور. استقلت في الثامن من أغسطس 2015، ولكن لم تقبل الشركة استقالتي وأجبرتني على إكمال مدة العقد. بدأت الشركة في تهديدي، وبطريقة ما أكملت فترة الإخطار واستطعت الهرب من هناك. الآن لا تعطيني شركتي راتبي عن مدة 22 يومًا في شهر نوفمبر، ولا 19 يومًا بدل أجازة، ولا المكافأة المعلقة حتى شهر مارس 2015، ولا تقوم أيضًا بإلغاء تأشيرتي. قمت بالفعل بالتواصل مع السفارة الهندية، ولكنهم فشلوا في حل المشكلة. هل يمكنني القدوم إلى دولة الإمارات والعمل مرة أخرى؟ أم أن إلغاء التأشيرة أمر إجباري؟

س: السلام عليكم، صيغة قانونية لرفض استقالة موظفة مهندسة استشارية. سبب الرفض مشاكل من ملاك مشاريع ومخالفات من البلدية على شركتي.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).