س: لدي 4 بطاقات ائتمانية أستخدمها منذ 5-6 سنوات. والآن تغيرت ظروفي المادية بطريقة جذرية، ولم أعد أستطيع تسديد الحد الأدنى للمدفوعات. كنت ملتزمًا بتسديد الديون حتى الشهر الماضي ويحق لي استخدام البطاقات الأربعة حتى 100.000 درهم. لكنني علمت أنه يمكن للبنك رفع دعوى ضدي، لذا أود معرفة الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتجنب عقوبة السجن. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنني بحاجة لمحامي لتولي الوثائق القانونية ومحاولة إطلاق سراحي إذا تم القبض عليّ. هل يمكنك إخباري بالخطوة التالية؟  كيف يمكنني الحصول على قرار محكمة في صالحي والحصول على شهادة تخليص من الشرطة بعد انتهاء القضية؟ شكرًا.

س: مرحبًا،  أنا مدين لبنك في الإمارات بقيمة بطاقة ائتمانية.  وبسبب بعض الظروف التي مررت بها (حيث فقدت مصدر دخلي الرئيسي، إلى جانب تحملي لبعض الأعباء المالية الأخرى مثل الفواتير الطبية لعلاج وأدوية السرطان وعدم امتلاكي لتأمين طبي)، لم أتمكن من تسديد قيمة البطاقة الائتمانية في المواعيد المحددة لمدة تتجاوز العام. ونتيجة لذلك، تراكم المبلغ وتحول من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير نسبيًا (بواقع 70.000 درهم تقريبًا). تلقيت رسالة إلكترونية من أحد وكالات جمع الديون مؤخرًا تفيد بأنني إن لم أدفع المبلغ المستحق بحلول الشهر القادم، فسوف يُطبق حظر السفر عليّ كما سيرفعون دعوى مدنية ضدي. لكن من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ في الموعد المحدد. هل هناك طريقة للتوصل إلى تسوية مع البنك (كأن يتنازل البنك عن جزء من المبلغ أو الفائدة أو تقسيم المبلغ إلى أقساط شهرية) أو أي حل آخر تقترحه؟ شكرًا مقدمًا.

س: مرحبًا، فقدت عملي منذ عام، ولدي مبالغ مستحقة ببطاقة الائتمان بقيمة 300 ألف درهم إماراتي. تخلفت عن سداد التسعة أشهر الماضية (أتفاوض مباشرة مع البنك). أستطيع سداد بطاقة الائتمان على دفعة واحدة عن طريق صديق لي سيقرضني هذا المبلغ. ما هو المقدار الذي يمكنني التفاوض عليه لخصمه من مبلغ الـ 300 ألف درهم إماراتي لتسوية الأمر؟ هل يجب علي أيضًا أن أطلب خطاب مخالصة / عدم مسؤولية؟

س: شكراً لردك. أود الاشارة أن قيمة البطاقة الائتمانية 120 ألف والبنك يريد مع الفوائد 170 ألف، وشيك الضمان 100 ألف فقط. في حال دفع شيك الضمان 100 ألف، هل يحق للبنك مطالبتي بالباقي؟ وكيف يطالبني إذا كان الشيك قد تم دفعه؟

س: السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته لدي استفسار بخصوص رفع دعوى ندب خبير مصرفي لدراسة البطاقات الائتمانية في حال كان هناك تسوية لتحويل الرصيد المحمل بالفوائد المتراكمة إلى أقساط شهرية. ففي هذه الحالة لا يقوم البنك بتزويد الخبير كشوفات الحساب من تاريخ إصدار البطاقة، ويكتفي بتزويد الخبير الكشوفات من بداية الخطة مما يرتب علي عدم تصفية الحسابات بشكل حسابي دقيق. ماهي الاجراءات المتبعة لإلزام البنك بتزويد كافة الكشوفات منذ إصدار البطاقة لأن أصل الدين كان محملاً بالفوائد المتراكمة وثم تم تحميل الرصيد مرة أخرى بفوائد على أصل الدين والفوائد المتراكمة؟ حيث أن هناك خلط كبير بتعريف خطة الدفع بالتقسيط محملة بفوائد جديدة وبين تسوية بين البنك والعميل لتخفيف مبلغ أصل الدين بنسبة معينة ودفع المبلغ على ٦ أو ١٢ شهراً دون زيادة فوائد جديدة.