س: مرحبًا هاري،  معك د. مرة أخرى. أعتقد أنك تتذكر أننا تحدثنا الأسبوع الماضي فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد. لقد تركت عملي وسأتولى وظيفتي الجديدة غدًا. يجب تسديد مستحقات بطاقة الائتمان الخاصة بي في نهاية هذا الشهر. يدفع صاحب العمل الحالي الرواتب في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وبالتالي لن أتمكن من تسديد مدفوعات بطاقة الائتمان الخاصة بي إلا في ذلك الوقت. في السابق، اعتدت الحصول على راتبي في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر. أريد أن أعرف رأيك حول ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لي أن أبلغ البنك بذلك حتى يتمكنوا من إعادة جدولة خطط تسديد مستحقات بطاقة الائتمان الخاصة بي وحتى لا يتم اعتباري متخلف عن الدفع في المستقبل. سيتوقعون تسديد المستحقات في نهاية شهر يونيو، لكنني لن أحصل على راتبي حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو. شكرًا لك على دعمك المعتاد.

س: لقد حصلت على قرض مصرفي وقرض ببطاقة ائتمان من ثلاثة بنوك. بما أنني لم أتقاضى راتبي منذ أربعة أشهر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ من جانب الشركة، لا يمكنني فعل أي شيء. سيدفعون في وقت لاحق ولكن ليس على الفور. سأنتظر حتى ذلك الوقت. ولكن ماذا يجب عليّ أن أفعل لسداد القرض وبطاقات الائتمان؟ إذا اتخذوا الإجراءات القانونية، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ إذا لم أدفع، هل يمكن التجاوز عن ذلك؟

س: مرحبًا يا سيدتي، أنا بحاجة إلى توضيح. كان عليّ قرض بطاقة ائتمان كنت أقوم بتسديدها ولكن ليس على أساس منتظم بسبب تأخير الرواتب. ومع ذلك، فقد مُنعت من السفر بينما كنت مسافرًا في إجازة طارئة لحضور جنازة جدتي في العام الماضي، وقالوا إن هناك شيكًا قد ارتجع من قبل البنك وسُجنت بعد ذلك لمدة يوم. في اليوم التالي، تم إطلاق سراحي بعد دفع مبلغ 4950 درهم إماراتي - وقال الضابط إنني لست بحاجة إلى دفع أي شيء آخر. كانت قيمة الشيك المرتجع 60000 درهم وكان إجمالي المتأخرات التي علي في ذلك الوقت حوالي 15000 فقط. الآن وبعد ما يقرب من عام، تلقيت بعض المكالمات من قسم التحصيل وأرسلوا بريدًا إلكترونيًا يقول إن المتأخرات تبلغ الآن حوالي 39000 درهم وحذروني من السفر. بما أنني أخطط للسفر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2019، أود أن أعرف نصيحتك القيمة فيما يتعلق بما إذا كان سيتم فرض منع من السفر علي مرة أخرى. أقدر نصيحتك القيمة وأنتظرها بفارغ الصبر. شكرًا، ج. ن.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.