س: ماذا علي أن أفعل إذا تم رفع قضية ضدي بسبب شيك مرتجع؟ لا يوافق البنك على أي تسوية. أنا  على وشك أن أفقد وظيفتي أيضًا. حاولت التسوية مع البنك مرة أخرى، أخبرتهم أنه يمكنني دفع 8000 درهم إماراتي، شريطة أن يعطيني اتفاقًا مكتوبًا بإعادة هيكلة السداد وإزالة قضية الشرطة التي رفعوها ضدي وضد الضامن. لا يتزحوحون عن موقفهم قيد أنملة. علمت أنه علي قضية في المحكمة بالفعل. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر؟

س: هل يمكن لمقدم الطلب التنازل عن قضية الشيك المرتجع إذا تم دفع المبلغ، دون أن يذهب المتهم إلى قسم الشرطة؟ تبلغ قيمة المبلغ 8600 درهم.

س: تلقيت مكالمة من شرطة جبل علي حيث أن عليّ شيك مرتجع بقيمة 60 ألف درهم لبنك الخليج الأول ويريدون أن يروني في الصباح. أخبرني أحدهم أن هناك سياسة جديدة تسمح بتسوية قضايا الشيكات المرتجعة في قسم الشرطة، وعندما هاتفني الشرطي، طمأنني أنه يمكن تسوية المشكلة هناك في نفس اليوم. هل هذا صحيح؟ ماذا سيحدث إذا ذهبت إلى قسم الشرطة؟

س: السلام عليكم، الاستئناف والدفع بوجود شرط التحكيم بعد صدور الحكم في المطالبة ضد المدَّعَى عليه غيابيًا في لائحة الاستئناف. حيث أن المدَّعِي قام بتسوية ثم استلم شيكات ثم رفع الدعوى وصدر له حكم واحتفظ بالشيكات بالرغم من أن التسوية باتفاقية لاحقة لاتفاقية القضية المدنية والمشروطة بعقد التحكيم. هل يمكن إضافة طلب استرداد الشيكات من المدَّعِي؟ أم القيام بدعوى منفصلة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.