س: لقد صدر حكم محكمة العمل لصالحي (أنا موظف) في ديسمبر 2019، ضد صاحب العمل السابق، لعدم دفعه الرواتب والمطالبات المتعلقة بالنفقات ومكافأة نهاية الخدمة. لسوء الحظ، لم يسددوا مستحقاتي حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن المالكين غادروا البلاد ولم تعد الشركة قائمة على أرض الواقع؛ ولا يوجد سوى الكيان القانوني. ليس لديهم أي أصول أيضًا. هل من المنطقي الاستمرار في السعي لتنفيذ الحكم؟ أيضًا، هل هناك أحكام لمتابعة تنفيذ الحكم في بلد إقامتهم الحالي؟

س: تم تقديم طلب ضبط وإحضار وتمت الموافقة عليه من القاضي بإحضار مالك الشركة وإخلاء سبيله في حالة السداد. ماذا بعد هذا الإجراء للحصول على حقوقي العمالية؟

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: السلام عليكم، لدي قضية عمالية وربحت القضية وبعدها فتحت ملف تنفيذ بتاريخ 01-06-2021 ولم يتم التنفيذ إلى الآن فقدمت طلب ضبط وإحضار في المنفّذ ضده. السؤال: هل يُقبَل طلب الضبط والإحضار؟ مع العلم بأنها مؤسسة فردية ملك مواطن. وهل يُقبل التنفيذ الآن رغم التقادم؟ شكرًا!

س: السلام عليكم، صدر حكم لصالحي وقدمت طلب تنفيذ للمحكمة. تم إعلان صاحب الشركة بالسند التنفيذي وانتهت المهلة القانونية وقُدم طلب حجوزات. لا يوجد شيء باسم الشركة؛ حتى أرصدت الشركة في البنوك أفرغوها. أرغب في تقديم طلب ضبط وإحضار لصاحب الشركة، ولكن بعد تقديم الطلب، هل يتم إعلانه بالضبط والإحضار؟ ما الإجراءات التي تتبعها المحكمة للضبط والإحضار؟ شكرًا!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).