س: مرحبًا، لقد حصلت على عرض عمل جديد. هل يمكنني استخراج تأشيرة عمل جديدة على الرغم من الاتهام في قضية شيكات مرتجعة في إمارة دبي؟ تحياتي، ب.،

س: هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع تبلغ قيمته (203,000 درهم إماراتي). أريد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل ولكنني لا أعرف ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها. لقد تواصلت مع البنك الذي أتعامل معه وأخبروني أنهم يفكرون في إسقاط القضية إذا قمت بسداد دفعة مقدمة تتراوح قيمتها من 16 ألف درهم إلى 20 ألف درهم. لا أستطيع دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي. يمكنني الدفع بعد ختم تأشيرة العمل. لا أعرف ما إذا كان هناك قرار بالمنع من السفر صادرًا ضدي. أيهما يمنعني من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة؛ قرار المنع من السفر أم قضية الشرطة؟ أيضًا، هل يجوز لي العمل دون الحصول على تأشيرة لتوفير المال وسداد المستحقات؟  لا أعرف أي شخص يمكنني اقتراض المال منه. لا أريد مغادرة البلاد. أريد سداد الأموال المستحقة علي وتقنين وضعي. هناك حرب وعدم استقرار سياسي في وطني وأقيم هنا منذ عام 1992 ولم أتعرض لأي مشاكل قانونية. في حالة وجود قضية شرطة مرفوعة ضدي، هل سيتم إلقاء القبض علي؟

س: كانت هناك قضية مرفوعة ضدي في مركز شرطة المرقبات بسبب شيك مرتجع. لم أتمكن من سداد القرض الخاص بي لأكثر من 4 أشهر لأنني فقدت وظيفتي ولم أستطع الدفع. أبلغت البنك وتفاوضت معهم، لكنهم يريدون مني أن أدفع نصف مبلغ القرض على الأقل. مشكلتي الآن هي أنني حصلت على عرض عمل لكن صاحب العمل الجديد لا يمكنه إصدار تأشيرة عمل لي لأنني مدرج على اللائحة السوداء. كما لا يستطيع صاحب العمل السابق إلغاء تأشيرتي، لقد استطاعوا إلغاء بطاقتي العمالية وبالفعل تجاوزت فترة السماح البالغة 30 يومًا بعد انتهاء التأشيرة. أخبرني صاحب العمل السابق بأنهم سيقدمون جواز سفري إلى قسم التأشيرات ويرفعون قضية هروب ضدي. يرجى تقديم المشورة إذا كان بإمكانهم فعلًا أن يرفعوا قضية هروب ضدي؟ ماذا أفعل فيما يتعلق بالشيك المرتجع حتى يتمكن صاحب العمل الجديد من الحصول على تأشيرة عمل لي؟

Q: I lost my job a year and a half ago and now I got a job but I am not able to pay my credit card dues for the last 3 months. Does this affect changing my visa or not? Recently, they sent me a legal notice from a lawyer's office. I have 4 cards of 20k, 16k, 11k, and 39k from three different banks.

Q: In my misdemeanor case of 150,000, the case is in the upper court and is with the Ruler's Court expert. The case went to the Ruler's Court expert in October 2023, and the expert picked the case in Jan 2024. He said that the report will be ready in Apr 2024. Now there is a 2-month extension. Is there any timeline as to how much time the expert can take? Also, is there a maximum time as to how much time the case can stay in the upper court?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.