س: قام شريكي بنسبة 50٪ بتسجيل قضية تجارية ضدي. وأثناء القضية أمرت المحكمة بإضافة شركتنا باعتبارها "خصمًا مدخلاً". س1: هل الشركة مدعي أم مدعى عليه؟ هل يحق للشركة رفع دعاوى جديدة باعتبارها مدعي وهل المحكمة مُلزمة بالإجابة عن هذه الأسئلة؟ س2: من يمثل الشركة في القضية؟ كلا الشريكين شريكان بنسبة 50٪ وكلاهما مديرين للشركة. ماذا سيحدث إذا رفع أحد الشركاء دعوى نيابةً عن الشركة وقدم الشريك الآخر دعوى مضادة لها نيابةً عن الشركة؟ س3: ماذا سيحدث إذا قدمت عريضة نيابةً عن الشركة لإسقاط الدعوى التي رفعها شريكي الآخر ضدي؟ س4: هل يمكنني اللجوء إلى المحكمة وتقديم مذكرتين إحداهما مني والأخرى من الشركة؟

س: السلام عليكم، الأساتذة الأفاضل، يُرجى توضيح الفرق بين طلب فتح عريضة وطلب الإذن لفتح بلاغ حيث كلاهما يُقدَّم للنيابة ولهما نفس التفسير القانوني حسب ما فهمت، ولكن هناك اختلاف في الرسوم؛ فالعريضة (٢٠ درهمًا)، والإذن لفتح بلاغ (١٠٠ درهم). كما أن مدة إتمام المعاملة هي ٢٤ ساعة للعريضة ويومي عمل للإذن بفتح بلاغ. هل يجوز تقديم طلب فتح عريضة والإذن بفتح بلاغ لنفس الموضوع في نفس الوقت؟

إن الخطأ الذي يقع فيه معظم الشركات هو صياغة وثائق هامة ذات عواقب كبيرة في حد ذاتها، بسبب إسناد المهام لأي متخصص متميز يعمل داخل المؤسسة، والذي قد يكون خبيرًا في مجال آخر، فقط لخفض التكاليف القانونية أو لأسباب أخرى معروفة لهم. الخلافات البسيطة بين البشر لا مفر منها. ولذلك إن تحديد نية الأطراف بصورة واضحة عن طريق صياغة الاتفاقيات، كتابةً، شرط أساسي في التداول التجاري.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.