س: مرحبًا سيدي، لدي شركة وعليّ قروض تبلغ 1.9 مليون درهم إماراتي. لقد كنت أسدد بانتظام طيلة السنتين الماضيتين، ولكني عجزت عن سداد آخر قسط شهري مستحق. سيحل أجل سداد القسط التالي قريبًا، ولكن ليس لدي ما أسدد به، حيث أن العمل غير مستقر. ما هي العواقب المترتبة إذا لم أستطع أن أسدد؟

س: مرحبًا سيدي، كنت أعمل في شركة كشريك في الرخصة التجارية، وعملت أيضًا كموظف بها. لقد تركت الشركة، وأثناء عملي معهم قمت بإعطائهم شيكًا دون كتابة المبلغ في الشيك ( شيكًا على بياض دون تفقيط ) كضمان مقابل الاستثمار بناءً على الثقة بيننا. يسعى شريكي الآن للانتقام الشخصي فقام بكتابة مبلغ مليون درهم إمارتي في الشيك، وارتجع الشيك. لا أدري ماذا أفعل الآن، أحتاج إلى نصيحتك رجاءً.

Q: Good day, Look forward to your kind legal advice for my query below. I am a resident of Dubai (Indian national) and I have an outstanding loan of AED 120000 with ADCB bank and they had bounced my security cheque on 15.11.2017 with amount mentioning AED 1400000 as I have defaulted last 3 EMI's (including November). I tried my best by consulting bank's collection executives saying I can pay 1 EMI right now and remaining in next few days but no use. What will be the lead time for them filing a case against me? Can I walk out of police station by paying fine? If yes, how much? If sentenced, then how many days/months will I be in jail? My residence visa expired on 17.11.2017 and company said they will renew in next few days. Will it affect me coming out by surrendering passport? Can I change job & visa if I have a case against me open? Looking forward to your kind advice and suggestions so I can plan accordingly. Many Thanks, HK

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.