س: السلام عليكم، أنا زوجة، وأريد تقديم دعوى نفقة ولا أعرف الإجراءات ومدتها إلى أن يحكم القاضي. علما بأن لدي ٤ أطفال: ٦سنوات و٤ سنوات و٣ سنوات و٥ أشهر. أقيم حاليًا في منزل والدي وزوجي ممتنع عن النفقة منذ ٦ أشهر وراتبه ٢٣٠٠٠ درهم. كم النفقة؟ وهل يحق لي طلب مسكن للضرر من المسكن الأول؟ وهل يحق لي طلب سيارة؟ وقد امتنع عن راتب الخادمة أيضًا؟

س: أنا أطلق زوجتي. سيكون لها الحضانة لثلاثة أطفال. راتبي الشهري هو 20000 درهم إماراتي. مديون بقرض بنكي أسدده شهريًا، وقيمة القسط الشهري 9000 درهم إماراتي. عند قيام محاكم الإمارات بحساب نفقة المطلقة ونفقة الأطفال، هل سيقومون بالحساب بناءً على الراتب الشهري (20000) درهم إماراتي، أم على ما تبقى منه بعد دفع القسط الشهري الخاص بالقرض (11000) درهم إماراتي؟ برجاء إبداء النصح، شكرًا لك.

س: في حال وجود خلافات زوجية، السؤال الأول إذا طلبت الزوجة الخلع، ما هي المستحقات المادية التي تحصل عليها في حال وجود أطفال؟ السؤال الثاني، هل يمكن إلزام الزوج بكافة المصاريف بدون طلاق؟

س: السلام عليكم، بعد رفع دعوى زيادة النفقة، حكمت محكمة الاستئناف بالزيادة. هل تنصحون بالطعن في الحكم أم لا؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، طليقتي سعودية وحاصلة على الجنسية المصرية وتعيش في مصر وأنا مقيم في الإمارات. تطالب طليقتي بزيادة النفقة الشهرية لابنتي التي تعيش معها وعمرها ١١ عامًا. أرسل حوالة بنكية كل شهر بمبلغ ١٨٠٠ درهم مصاريف ابنتي شاملة كل شيء والآن طليقتي تطلب الزيادة عن طريق محاكم دبي للأسرة. أرجو النصيحة! وهل يمكن أن تحصل طليقتي على زيادة في النفقة؟

س: السلام عليكم، أرجو التوضيح! من المعلوم أن الاتفاق أمام التوجيه الأسري وفق المادة 16 الفقرة الثانية يعتبر سندًا تنفيذيًا ولا يجوز الطعن فيه، ولكن أيضًا النفقة ذات حجية متغيرة ويُراعَى فيها الزمان والمكان، فهل إذا اتفق الطرفان على مبلغ نفقة لا يحق لأحدهما طلب الزيادة أو النقصان بعد مرور سنة؟

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.