س: مرحبًا، لي صديق اتفق مع صديق له على الشراكة في إنشاء شركة، ووافقا على تقسيم التكاليف وأن يقوم صديقي بتأجير مكان ودفع مبلغ معين من المال، فقام صديقي بتحرير شيكات بنكية بدلًا من دفع المبلغ نقدًا. وعندما حصل الشريكان على تصريح العمل، لم يقم شريك صديقي بتضمين اسمه (اسم صديقي) في الشركة. لذلك طلب صديقي من البنك التوقف عن تسديد قيمة الشيكات. والسؤال هو هل هناك مسؤولية قانونية على صديقي بسبب ارتجاع الشيكات حيث أنه طلب من البنك التوقف عن تسديدها؟

Q: I joined a Dubai based company as GM in May 2016 and resigned with a one-month notice from 1-05-17 to 31-05-17. My boss told me to prepare accounts and clear issues ‘AFTER MY RESIGNATION’ (Used these words specifically in a letter) and took a security cheque (Blank dated) with a letter signed to this effect. Within 37 days I compiled that data with satisfaction on 7-06-2017, and in the presence of auditors, my boss processed my visa cancellation. My boss advised verbally to collect my gratuity and security cheque later on. After one month of cancellation, my boss filed a complaint in the Labour Department that I joined his competitors whom I started working with them. Four months after cancellation, he deposited my security cheque in the bank without my knowledge and it was dishonoured. I filed a complaint in Labour, but the matter was referred to the court. My boss did not recruit a new GM for the last five months, and things got messed up. Now, he is putting all the blame on me for his mismanagement and I am working in a new company now. I want my security cheque back with my Gratuity. Please advise.

س: مرحبًا يا سيد ناصر، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي متعلقة بالشركة التي كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريكه وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن أن يساعدنا مكتب المحاماة الخاص بك في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: مرحبًا يا سيد يونس، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي بشأن شركة كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريك والدي وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن لمكتب المحاماة الخاص بك أن يساعدنا في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

Q: I have signed a contract with a contractor to carry out AC works where the owner of the company has paid me cash with a payment voucher and he asked to provide a security deposit cheque. My scope of work was supposed to be finished in 45 days but delayed due to civil works for more than 4 months, in the interim we have continued to work and finished the works and started the equipment. Our final bill is linked with authority approvals which cannot be accomplished without civil works. I have asked the contractor to pay the VAT and amount for variation which he failed to do so. After 4 months the contractor called to resume the works where I have rejected as he failed to fulfil the contractual obligations. I've written a letter to the owner that I will take legal action if he misuses the cheque. The owner deposited my security cheque and filed a case. If I file a civil case against the owner, am I entitled to get losses incurred due to damaging my relation with the bank and other legal expenses?

س: مرحبًا، أريد أن أعرف عقوبة إصدار شيكًا مرتجعًا. تبلغ قيمة الشيك 220,000/- درهم. لقد قدمت شيكًا على بياض كضمان إلى شخص ما، ولكنه، مع الأسف، سَجل في الشيك مبلغ قيمته 220 ألف درهم وقدمه للبنك وتم ارتجاعه. في هذه الحالة، ماذا يجب علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، لقد أصدرت شيك ضمان بقيمة 5000 درهم نيابةً عن شركة كنت أعمل بها، حيث كان صاحب الشركة في هذا الوقت بصدد تغيير الحساب المصرفي. ومن ثم بنية حسنة، أصدرت شيكًا شخصيًا. لقد تركت العمل في الشركة والآن لم تدفع الشركة لمقدم الخدمة وبالتالي قام بإيداع الشيك على الرغم من أنني طلبت منهم بوضوح عدم القيام بذلك، لأنني لم أعد أعمل لدى الشركة. لقد طلبت في الوقت الحالي من مقدم الخدمة إعادة الشيك الذي أصدرته وإرسال فريق التحصيل إلى مكتب الشركة الرئيسي للحصول على مستحقاتهم.  هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها إحالة هذا الأمر إلى الشرطة لأن الشركة لا تزال تعمل وما زال صاحب الشركة موجودًا؟ لقد تم إصدار جميع الفواتير باسم الشركة. سأكون ممتنًا لمساعدتك في هذا الشأن.

س: أهلاً سيدي، مواطن أجنبي (طرف أول) (الأردن) استثمر مع مواطن هندي (طرف ثان) في دولة الإمارات لأغراض تجارية. الطرف الأول لديه شيك تأمين بقيمة 100000 درهم من الطرف الثاني. باع الطرف الثاني الشركة لرجل آخر وغادر البلاد. كيف يمكن للطرف الأول الحصول على الأموال من الطرف الثاني الموجود حاليًا في الهند؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).